تخطط الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامات للجيش الروسي بقتل مدنيين في أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو. والنقاش يدور مجددا حول استهداف قطاع الغاز الروسي بالعقوبات.
وتخطط الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب جرائم قتل المدنيين في أوكرانيا، خاصة في مدينة بوتشا، التي وبعد أن خرجت منها القوات الروسية، اكتشفت جثث بالمئات للمدنيين وفق تقارير إعلامية متطابقة.
وأثارت صور مروعة لمقبرة جماعية في بوتشا وجثث مقيدة لأشخاص أُطلقت النار عليهم من مسافة قريبة غضبا دوليا أول أمس الاثنين، ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى محاكمة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب، وتعهدت واشنطن وألمانيا وفرنسا بفرض عقوبات جديدة على موسكو.
وفي ذات السياق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان الاثنين (الرابع من ابريل/نيسان 2022) إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون "خلال الأسبوع الحالي" عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا في حين ستتلقى أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية.
ومنعت الولايات المتحدة الحكومة الروسية من دفع أكثر من 600 مليون دولار من الاحتياطيات المحتجزة في البنوك الأمريكية لحائزي سندات ديونها السيادية وذلك في خطوة استهدفت تشديد الضغط على موسكو وأن تستهلك مما لديها من احتياطي الدولارات الأمريكية.
وأشار مستشار الرئيس الأمريكي إلى أن المباحثات بين الدول الغربية تشمل راهنا تدابير محتملة "على ارتباط بالطاقة" وهي مسألة حساسة للأوروبيين الذين يعتمدون كثيرا على الغاز الروسي. وأوضح أن البحث جارٍ للتوصل إلى "توافق" مع الاتحاد الأوروبي الذي يناقش من جهته "بصفة عاجلة" فرض عقوبات جديدة على موسكو.