أعلنت الخارجية الأميركية، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، عزمها تشديد عقوباتها ضد طهران على خلفية ما وصفته بسياسة "القمع السياسي" التي يمارسها النظام الإيراني ضد معارضيه.
وجاء في بيان نشرته الخارجية الأميركية، على لسان وزيرها مايك بومبيو، أن "طهران حاولت، بعد المظاهرات التي شهدتها المدن الإيرانية قبل عام، إخفاء أدلة أعمالها القمعية القاسية بواسطة الرقابة وأساليب الترهيب، وقطع خدمات الإنترنت".
وتابع بومبيو، أن "السلطات الإيرانية لا تزال ترفض إجراء تحقيقات مستقلة في أعمال القتل المرتكبة خلال تلك الفترة"، مضيفا، "لكننا لن ننسى ضحايا النظام، وستواصل الولايات المتحدة مساهمتها في محاسبة المسؤولين، وستعلن، الأسبوع المقبل، عن إجراءاتها اللاحقة بحق الضالعين في أعمال القمع، من أجل تحقيق العدالة للشعب الإيراني الذي طالت معاناته أكثر من غيره من اضطهاد جمهورية إيران الإسلامية".
وفي ختام بيانه أعرب الوزير الأميركي عن أمله أن "تنضم جميع الدول لندائنا الموجه إلى النظام الإيراني الإفراج فورا عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي".
وفي 22 تشرين الأول الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي، بتهمة "زعزعة استقرار العراق"، وفي أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب لزيادة الضغط على طهران، أعلنت الولايات المتحدة في 29 تشرين الأول الماضي، فرض عقوبات مرتبطة بإيران على عدة أفراد وكيانات، بعضهم يتمركزون في الصين وسنغافورة.