ألغت محكمة استئناف إسرائيلية حكماً أصدره قاضي محكمة جزئية أثار غضبا فلسطينيا شديدا يقضي بالتشكيك في مدى قانونية منع اليهود من الصلاة في حرم المسجد الأقصى.
وكان ثلاثة شبان يهود قد تقدموا بطعون على قرار الشرطة بمنعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوما بسبب أدائهم طقوسا يهودية داخل الحرم. وعادة لا تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة إلا بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية.
وقالت القاضية آينات أفمان مولر في حكمها "لا يمكن المغالاة في تقدير الحساسية الخاصة لجبل الهيكل" مستخدمة الاسم العبري لموقع المسجد الأقصى. وأضافت أن الحق في حرية ممارسة الشعائر اليهودية هناك "ليس مطلقا ويجب أن تجبه المصالح الأخرى ومنها الحفاظ على النظام العام".
بينما صرح محامي الشبان ناتي روم لرويترز أنه "من الغريب والمؤسف في القرن الحادي والعشرين، في بلد يهودي وديمقراطي، ستتضرر حقوق الإنسان الأساسية لليهود بشدة".
يأتي ذلك في وقت يخطط فيه القوميون في إسرائيل لتنظيم مسيرة الأعلام الأحد المقبل (29 أيار 2022)، في البلدة القديمة بالقدس، الأمر الذي زاد من حدة الغضب لدى الجانب الفلسطيني.
وأصدرت محكمة القدس الجزئية قراراً بمنع المسيرة، بعدها تقدمت الدولة الأربعاء بدعوة استئناف.
تتزامن هذه التطورات مع تزايد عدد زيارات اليهود لحرم المسجد الأقصى، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي صادف هذا العام عيد الفصح اليهودي.
من جتها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس في بيان، ما وصفته إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في تنظيم ما تسمى بـ (مسيرة الأعلام) في القدس، معتبرة أنها "جزء لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها، وتحدٍ سافر للمطالبات والمواقف الدولية والأمريكية الهادفة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما قد يحدث من تطورات "تُهدد بدفع ساحة الصراع نحو مربعات حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها وتداعياتها"، وفقاً لما أورده البيان.
وتحيي مسيرة الأعلام ذكرى استيلاء إسرائيل على البلدة القديمة في حرب 1967، وهو حدث سنوي يثير استياء الفلسطينيين الذين يريدون أن تكون البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية المنشودة.
وحذرت الخارجية الأمريكية رعاياها من التواجد في البلدة القديمة يوم الأحد خشية حدوث صدامات.