أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناءً على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولاً عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ "ماكرون طلب أيضاً من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوماً (ميثاقاً للقيم الجمهورية) يتعيّن على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به"، مشددة على أن "ماكرون أمهل مسؤولي المجلس مدة أسبوعين ليحضروا له هذا الميثاق"، مؤكّدةً بذلك معلومات نشرتها صحيفتا "لوفيغارو ولو باريزيان".
وطلب الرئيس من محاوريه أن "يتضمّن الميثاق تأكيداً على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدّد أنّ الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينصّ على إنهاء التدخّل أو الانتماء لدول أجنبية".
وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ بالإضافة إلى ممثلين عن الاتّحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وفي اجتماعه مع قادة الديانة الإسلامية قال ماكرون لممثّلي الاتحادات التسعة المنضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إنّه "يعلم أنّ عدداً منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات"، مشدّداً على أنّه من الضروري "الخروج من هذا الالتباس".
ومن بين هذه الاتّحادات التسعة التي تمثّل قسماً كبيراً من مسلمي فرنسا هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد "رؤية جمهورية"، وفقاً للإليزيه.
وحذّر ماكرون محاوريه من أنّه "في حال لم يوقّع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج"، مشيراً إلى أنّه "أخذ علماً بمقترحاتهم".
ولن يكون مجلس الأئمة مخوّلاً إصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادراً أيضاً على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا "ميثاق قيم الجمهورية" وشرعة أخلاقية سيتم الاتفاق عليها.
واعتماداً على دور كلّ منهم: إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية، سيتعيّن على كلّ إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.