بغداد - IQ
طالبت محكمة مصرية بتعديل تشريعي للسماح بالبث المباشر لإجراءات تنفيذ إعدام شاب، أدين بقتل زميلته الطالبة الجامعية، وذلك لردع جرائم القتل المتكررة.
وفي محاكمة استمرت يومين، حظيت بتغطية إعلامية واسعة، أُدين محمد عادل البالغ من العمر 22 عاما بارتكاب "القتل العمد مع سبق الإصرار" لزميلته الجامعية نيرة أشرف، بعد أن اعترف أمام المحكمة بارتكاب الجريمة.
وأصيب المصريون بالرعب بعد انتشار مقطع فيديو في يونيو/ حزيران الماضي، يظهر محمد عادل وهو يطعن ويذبح حتى الموت نيرة أشرف، التي رفضت الزواج منه بعد تقدمه لخطبتها، وذلك خارج أسوار جامعة المنصورة.
وطالبت محكمة الجنايات التي حكمت على عادل في مدينة المنصورة، الواقعة على بعد 130 كيلومترًا شمال القاهرة، البرلمان بتعديل القانون المنظم لعقوبة الإعدام بحيث يسمح ببث إجراءات تنفيذ الإعدام على الهواء مباشرة.
وفي رسالة إلى البرلمان، قالت المحكمة إن "البث، حتى لجزء يسير من بدء الإجراءات، يمكن أن يحقق هدف الردع الذي لم يتحقق ببث الحكم ذاته".
والعقوبة القصوى للقتل هي الإعدام في مصر، التي نفذت ثالث أكبر عدد من الإعدامات في العالم في عام 2021، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
لكن نادراً ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام علنا أو تبث على الهواء مباشرة. لكن في استثناء نادر، بث التلفزيون الحكومي إعدام ثلاثة رجال في عام 1998 قتلوا امرأة وطفليها في منزلهم بالقاهرة.
وأثارت عمليات قتل النساء البارزة غضباً واسع النطاق في مصر، في الأشهر الأخيرة.
وفي يونيو/ حزيران، أثار مقتل المذيعة التلفزيونية شيماء جمال الجدل في مصر.
وقالت النيابة العامة إن زوجها، وهو مسؤول قضائي كبير، اعتقل بعد بلاغ من شريك اعترف بالمشاركة في الجريمة، وفقا للتحقيقات.
وفي مارس/ آذار، حُكم على شاب بالسجن خمس سنوات بتهمة ابتزازه تلميذة بنشر صور مزيفة لها على الإنترنت، ما تسبب في انتحارها خشية الوصمة المجتمعية.
وتعرض ما يقرب من ثمانية ملايين امرأة مصرية للعنف الذي ارتكبه أزواجهن أو أقاربهن، أو من قبل غرباء في الأماكن العامة، وفقًا لمسح أجرته الأمم المتحدة في عام 2015.
بي بي سي