كشف النقاب عن تلقي الشرطة في الجزائر والمغرب تدريبا على أساليب المراقبة عبر الإنترنت، باستخدام تقنيات تضليل وبرامج تجسس إسرائيلية، بحسب موقع "ميديل ايست أون لاين" البريطاني.
وقالت مصادر للموقع الإخباري، إن مدربين من الاتحاد الأوروبي دربوا ضباط الشرطة الجزائرية على طريقة إنشاء هويات زائفة على الإنترنت، في إطار دورة تدريبية على أساليب استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT)، قُدِّمَت في ذروة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، العام الماضي.
وتدرَّب الضباط على إنشاء حسابات "مضللة" وإدارتها، بدءاً من شراء شريحة الهاتف من متجر محلي إلى النشر خارج ساعات العمل، وتجنب شبكات المنزل والمكتب، وإنشاء "قصة" لتنتشر على الإنترنت، واستخدام برامج لإدارة العديد من الهويات الزائفة في الوقت نفسه.
وبحسب الموقع، فقد ارتبطت بعض هذه الحسابات بنشر معلومات مضللة خلال فترة الاحتجاجات التي طالبت برحيل الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وكذلك مارست الدعاية الحكومية في البلاد.
وكما علَّمت دورة تدريبية أخرى قُدمت في الجزائر الدرك الوطني الجزائري عبى طريقة استخدام أدوات بحث تمكنهم من تتبع موقع أجهزة إلكترونية معينة، عبر اتصالات الشبكة الافتراضية الخاصة VPN وعناوين الآي بي.
وقدمت وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (CEPOL) تدريباً مماثلاً لقوة الشرطة الوطنية المغربية "المديرية العامة للأمن الوطني"، وفقاً لوثائق حصلت عليها ونشرتها منظمة الخصوصية الدولية، وهي مؤسسة غير ربحية معنية بحقوق البيانات مقرها لندن.
وركّز التدريب في المغرب، بحسب الموقع، على جمع المعلومات الاستخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر.
حيث دُرّب الضباط أيضاً على التسجيل في تويتر على أنهم مطورون، ليتمكنوا من الاطلاع على البيانات بدرجة أوسع، وهو ما يتعارض مع السياسات الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي التي تحظر على المطورين مشاركة المعلومات مع "أي مستخدم حكومي نهائي تتضمن وظيفته أو مهمته الأساسية المراقبة أو تجميع المعلومات".
وتدرب ضباط الشرطة أيضاً على طرق استخلاص البيانات من الأجهزة المحمولة المُصَادرة باستخدام برنامج صنعته شركة برمجيات مراقبة إسرائيلية، يتضمن وفقاً لبحث منظمة الخصوصية الدولية "محتوى يجمعه الهاتف دون أي إجراء من المستخدم (وأحياناً دون معرفة المستخدم)".
من جانبه، أشار إدين أُمانوفيتش، مدير المناصرة في منظمة الخصوصية الدولية، إلى أن هذه الدورات تأتي خلافاً لما أقره الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة بأن المراقبة تشكل تهديداً كبيراً للناس على مستوى العالم.
وقال أُمانوفيتش، إنه "من السخف أن وكالات الاتحاد الأوروبي تروّج سراً لاستخدام هذه التقنيات التي تُشكّل تهديدات خطيرة للسلطات في البلدان التي نعرف أن النشطاء وغيرهم مستهدفون فيها".