من المقرر أن تحاكم، الأربعاء (25 تشرين الثاني، 2020)، الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، وذلك بعد مرور أكثر من 900 يوم على اعتقالها.
وقالت شقيقة الناشطة المحتجزة لينا في تغريدة أمس الثلاثاء، على حسابها في تويتر، "لقد تبلغنا للتو بجلسة محاكمة لجين الهذلول غداً"، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي عن السلطات في السعودية".
واعتبرت لينا، في حديث لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ " "كل شيء يتعلق بهذه القضية غير قانوني وغير عادل"، مشيرةً إلى أنّ "الأسرة لم يتم إخطارها إلا قبل يوم واحد من موعد المحكمة"، وأعربت عن أملها في أنّ "يكون الغد (موعد الجلسة) نهاية هذا الكابوس".
وعاد وسم (#معاك_يالجين) للانتشار في موقع "تويتر"، إذ أكّدت ناشطات نسويات وآخرون الحق في الحرية وعدم الاحتجاز القسري، لاسيما في حالة الناشطة السعودية التي طالبت بحق المرأة في القيادة وغيرها من الحقوق الإنسانية.
وتضرب الهذلول (31 عاماً) عن الطعام منذ حوالى الشهر تقريباً، وسط مخاوف حقوقية من تدهور حالتها الصحية، إذ أعربت لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من استمرار الناشطة في إضرابها، وكذلك تخوفت شقيقتها لينا، المقيمة في بريطانيا، من ممارسة ضغوط لانتزاع اعترافات كاذبة تستخدم لاحقاً ضد لجين في المحكمة.
تم القبض على الهذلول مع تسعة مدافعات أخريات عن حقوق المرأة في مايو 2018 ، قبل أشهر من منح المرأة حق القيادة، وتقول عائلتها، بما في ذلك أختها، إنها تعرضت للتعذيب.
وقبل قمة مجموعة العشرين، التي كان موضوع تمكين المرأة أحد مواضيعها، قال سفير المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة، خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، إن البلاد تدرس "الرأفة" للناشطات السجينات، على الرغم من أن معظمهن لم يتم إدانتهن بأي جريمة، ولا حتى صدر حكم قضائي بحقهن.
واعتبر السفير أنّ "الجدل يدور في وزارة الخارجية حول ما إذا كان استمرار احتجازهم يسبب الكثير من الضرر السياسي للسعودية".