أكد الادعاء العام الأميركي، الأربعاء (2 كانون الاول 2020)، عدم العثور على دليل يثبت وجود تزوير واسع النطاق في الاقتراع، من شأنه تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية، مشددا على رفضه القاطع لـ"نظرية المؤامرة" التي روج لها فريق ترامب القانوني.
وفي تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، قال المدعي العام الأميركي وليام بار، "حتى الآن، لم نشهد تزويرا على نطاق قد يؤثر على نتيجة الانتخابات".
وأضاف، أن "المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثوا في الشكاوى التي تلقوها بشأن تزوير محتمل، لكنهم لم يجدوا أي دليل من شأنه عكس انتصار جو بايدن".
وأعرب بار عن رفضه القاطع لنظرية المؤامرة التي روجت لها المحامية سيدني باول، العضو السابق في الفريق القانوني لحملة دونالد ترامب، والتي ادعت أن آلات عد الأصوات تم التلاعب بها في جورجيا وغيرها من الولايات التي كانت المنافسة فيها متقاربة ومنحت بايدن الفوز في النهاية.
وقال، "كان هناك تأكيدا واحدا من شأنه أن يكون هناك احتيال منهجي وهو الادعاء بأن الآلات تمت برمجتها أساسا لتحريف نتائج الانتخابات، وقد بحثت وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل في ذلك، وحتى الآن، لم نر أي شيء يدعم ذلك".