قال فريق أرسلته الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، إن حوالى رُبع المباني في درنة قد تحطم أو تضرّر جراء الإعصار الذي ضرب المدينة قبل نحو أسبوع.
وقال الفريق إن نحو 900 مبنى قد تدمّر كلياً، بينما تدمّر جزئياً نحو 200 مبنى، فيما تغطّى بالطين نحو 400 مبنى آخر.
ومع استمرار البحث عن جثث القتلى، تنصبّ جهود الإغاثة الدولية على تقديم المساعدات للناجين.
وقال رئيس بلدية درنة، إن عدد الوفيات في المدينة قد يتراوح ما بين 18 و20 ألفا، موضحا أن عدد سكان درنة يبلغ 100 ألف نسمة، وتقدر المساحة المدمرة بالكامل في المدينة بـ100 كم.
وأوضح الناطق باسم مركز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أن الضحايا دفنوا في ثلاث مقابر جماعية.
بيد أن منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى ناشدت السلطات في ليبيا التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، أو حرق الجثث بشكل جماعي، موضحة أن جثث الضحايا لا تشكل أي تهديد صحي تقريبا، وأن دفنها بشكل متسرع قد يؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية وقانونية.
كما دعت المنظمة إلى تحسين إدارة عمليات الدفن، لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد.
وكان المدعي العام الليبي قد قال إن مكتبه يحقق في احتمال إهمال السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة جراء الأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات في مدينة درنة.
وأضاف الصديق الصور في لقاء يوم أمس أن التحقيق سيشمل النظر في أموال الصيانة التي تم دفعها لصيانة السدود.
وكانت السلطات الليبية قد نفت في تصريح سابق الاتهامات بأنها فشلت في تحذير السكان من العاصفة دانيال قبل الفيضانات الكارثية. وقال متحدث لبي بي سي إن السكان المحليين في مدينة درنة التي تضررت بشدة اعتقدوا أن التحذيرات الحكومية مبالغ فيها.
وقالت حكومة شرق ليبيا، وهي إحدى الحكومتين المتنافستين العاملتين في البلاد، إن المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي ستصبح مصدر القلق الأكبر.
المصدر: بي بي سي عربية