رفضت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء، تشريع زواج المثليين، وأحالت إصدار مثل هذا القانون للبرلمان.
وقال رئيس المحكمة إن "الأمر متروك لإصدار مثل هذا القانون للبرلمان، والنظر في إمكانية توسيع قوانين الزواج لتشمل المثليين"
وأشار رئيس المحكمة إلى أن "المحكمة لا تستطيع سن هذا القانون، ولا يمكنها إلا تفسيره وتنفيذه، عقب سنه من قبل البرلمان".
من جانبه حث رئيس القضاة دي واي تشاندراتشود "الحكومة على دعم حقوق مجتمع المثليين وإنهاء التمييز ضدهم".
وقال شاندراتشود إن "هناك درجات من الاتفاق والخلاف بين القضاة حول المدى الذي يجب أن اتباعه والسماح به بشأن زواج المثليين".
واستمعت الهيئة المكونة من خمسة قضاة في وقت سابق من هذا العام إلى 20 التماسا تسعى إلى تشريع زواج المثليين في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.