طلب الادعاء في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، حبس الأخير أربع أعوام منها اثنتان مع وقف التنفيذ، في قضية فساد واستغلال نفوذ.
وساركوزي اليميني البالغ 65 عاما هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، وهو متّهم بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطاول تمويل حملته الانتخابية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الادعاء إن المحاكمة ليست عملا انتقاميا من قبل أعداء سياسيين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جان فرانسوا بونرت، كبير محققي النيابة المالية، قوله “لا أحد هنا يسعى للانتقام من رئيس سابق للجمهورية”.
وقال بونرت، مثله مثل أي مواطن آخر، تم منح ساركوزي حقوقه ولكن كان عليه أيضا الامتثال للقانون، "لأن هذه هي الدولة الدستورية".
ويواجه ساركوزي ومحاميه، منذ فترة طويلة، تييري هيرتسوج اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، وذلك اعتمادا على مزاعم محاولة رشوة المدعي العام غيلبرت أزيبرت في عام 2014 للحصول على معلومات سرية حول تحقيق منفصل يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.
ورفض ساركوزي جميع تهم الفساد الموجهة إليه.
وتستند الاتهامات إلى محادثات هاتفية تم التنصت عليها بين ساركوزي ومحاميه.
وقال ساركوزي، الذي تولى الرئاسة خلال الفترة بين عامي 2007 و2012، إنه "تم الاستماع إلى حوالي 3700 من محادثاته الخاصة"، مضيفا "ماذا فعلت لاستحق ذلك؟".