أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، (12 كانون الأول، 2020)، تشريعا بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة إس- 400 الروسية.
وذكرت قناة الحرة الأميركية في خبر اطلع عليه IQ NEWS، أن "العقوبات على تركيا ستستهدف رئاسة تركيا للصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل دمير".
وعدت واشنطن، أن "حصول تركيا على هذه المنظومة من روسيا لا يتوافق مع أنظمة الدفاع لحلف شمال الأطلسي المناهض لموسكو وتركيا عضو فيه".
ومرر مجلس الشيوخ، أمس الجمعة، بأغلبية كاسحة مشروع قانون ميزانية الدفاع السنوية، ما يمهد الساحة لمواجهة مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي هدد باستخدام حق النقض “الفيتو” على التشريع.
وتمت الموافقة على مشروع القانون الضخم، وقيمته 740 مليار دولار بتأييد 84 عضوا واعتراض 13 آخرين، وهو أكبر بكثير من أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال أي اعتراض رئاسي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مرر أيضا مجلس النواب وهو أحد مجلسي الكونغرس الأمريكي، مشروع القانون بأغلبية كاسحة، ما يعني أنه إذا مضى ترامب فعليا في تهديده باستخدام الفيتو، سيكون لدى المشرعين أغلبية كبرى نادرة لتجاوز الفيتو الرئاسي.
وسيكون ذلك الفيتو الأول وربما الوحيد الذي يتم تخطيه في فترة رئاسة ترامب.
ويهدد ترامب باستخدام حق النقض بشكل أساسي بسبب طلب بأن يلغي الكونغرس الحماية القانونية لشركات التكنولوجيا، حيث يخوض ترامب معركة مع شركات التواصل الاجتماعي العملاقة، بشأن تحيز مزعوم ضد المحافظين.
كما عبر عن استيائه بشأن بند في مشروع القانون، سيزيل أسماء قيادات وشخصيات اتحادية شهيرة من على قواعد عسكرية، وتقييد عمليات سحب للقوات الأمريكية في ألمانيا وأفغانستان.
ويضم مشروع القانون تمويل للأمن القومي، ويحدد قرارات سياسية أساسية. وينظر إلى مشروع قانون المخصصات السنوية بأنه حجر الزاوية للسياسة الدفاعية الأمريكية، حيث يتم تمريره كل عام منذ ستينيات القرن الماضي من قبل الحزبين.
ويمثل مشروع القانون توبيخا نادرا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لسياسة ترامب الخارجية، من خلال إجراءات، توقف بشكل فعلي خطط الرئيس لسحب قوات من ألمانيا، وتعقد عملية انسحاب القوات من أفغانستان.