فرضت وزارة الخزانة الاميركية، الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، "اليوم، ودعما لجهود الحكومة الأمريكية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة السورية زوجها عضو مجلس الشعب السوري وكياناتهم التجارية".
وأضافت "علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (قائمة الأشخاص المحظورين)، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقا".
وأشارت إلى أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، وتسعة كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين، وفقا لسلطات العقوبات السورية".
وأكدت أن "وزارة الخزانة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإجبار النظام على إنهاء "فظائعه" ضد الشعب السوري وإلزامه بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254".
وقال الوزير ستيفن منوشين، "قبل عام واحد من هذا الأسبوع وقع الرئيس على قانون قيصر لعام 2019، وهي خطوة مهمة، أكدتها إجراءات اليوم، في محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه".
وأكد منوشين أن "وزارة الخزانة ستواصل استخدام جميع أدواتها لفضح أولئك الذين يقفون إلى جانب نظام الأسد".
وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية اليوم أيضا ستة أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.