وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء (23 كانون الأول 2020)، أمراً بمصادرة أربعة ملايين دولار حولتها إيران إلى حماس في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الدفاع أوصى بهذه الخطوة".
ونقلت الصحيفة عن بيان صحفي لوزارة الدفاع، أن "الأموال كانت مخصصة لتطوير البنية التحتية لحركة حماس في غزة، بما في ذلك إنتاج الأسلحة ودفع رواتب كوادرها".
وأضافت، أن "مصدر الأموال هو النظام الإيراني الذي يواصل العمل ضد إسرائيل".
ويستهدف أمر غانتس رجل الأعمال من غزة زهير شملخ، وشركته "المتحدون" للصرافة.
وتابعت الصحيفة، أن "شركة شملخ كانت قد حاولت تفادي أمر مشابه في فبراير الماضي، فغيرت اسمها إلى المركزية للصرافة، "في محاولة لإخفاء علاقتها بحماس، لكن القرار الجديد يتضمن اسم شملخ، والاسمين الأصلي والجديد لشركته".
وقالت وزارة الدفاع إن "الأمر الإداري، الذي وقعه غانتس وفقا للصلاحيات المخصصة له بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، يسمح باتخاذ إجراءات ضد شملخ وعائلته في جميع أنحاء العالم، من خلال تقييد تحركاتهم في بعض البلدان، إلى جانب تقييد أنشطة الشركة المالية من قبل المؤسسات المالية الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "شملخ حل محل حامد الخضري، الصراف الرئيس لحركة حماس"، بعد أن قتله الجيش الإسرائيلي في مايو 2019، مضيفة أن "الخضري مقربا من يحيى السنوار، زعيم حماس في قطاع غزة".