قضت محكمة جزائية سعودية بسجن الناشطة في الدفاع عن المرأة لجين الهذلول خمسة أعوام وثمانية أشهر، مع وقف التنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.
وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة أدانت الهذلول بـ"ثبوت ارتكابها لعدد من الأنشطة الجرمية، مؤكّدة أنّه "تم الحكم بإنزال عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر".
وذكرت الصحيفة، التي حضرت الجلسة، أن "المحكمة أدانت الهذلول الموقوفة منذ مايو 2018 مع ناشطات أخريات بموجب "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله"، مضيفة أن الحكم يشمل وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة، ما يعني أن لجين تنهي محكوميتها بعد 3 أشهر تقريبا"، بحسب صفحة "معتقلي الرأي"
وجرّمت المحكمة الهذلول بموجب المادة 43 من القانون، والتي تتضمن السعي إلى تغيير النظام الأساسي للحكم، خدمة أجندة خارجية عبر الشبكة العنكبوتية، الإضرار بالنظام العام، التعاون مع أفراد وكيانات مجرمين بموجب القانون نفسه.
ونقلت الصحيفة عن قاضي المحكمة قوله، إن "لجين اعترفت بالتهم المنسوبة إليها وأقرت بارتكابها دون إكراه أو إجبار".
وشمل قرار المحكمة مصادرة الاجهزة الإلكترونية المذكورة في محاضر الضبط، والتقارير الفنية، "التي استخدمتها المدعى عليها لارتكاب جرائمها".
وختم القاضي جلسته بإعلام المدعى عليها والمدعى العام، بإمكان استئناف الحكم أو طلب التدقيق به، خلال مهلة 30 يوماً، من اليوم الذي يلي تسليمهما الحكم.
وبدأت محاكمة الهذلول في مارس 2019، بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، وقضايا معتقلين سياسيين.