"السحابة العالمية".. 3 خصائص في عقود هواوي الصينية
- 28-05-2021, 17:11
- منوعات
- 636
متابعة - IQ
كشف تقرير جديد أن شركة الاتصالات الصينية هواوي، نجحت في تأمين عقود لتوفير البنية التحتية السحابية في الاقتصادات الناشئة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وهي استراتيجية يمكن أن تسمح لبكين بجمع معلومات مهمة وحساسة من أجل تحقيق نفوذ لها في تلك الدول.
وتأتي هذه الخطوة، وفق موقع إذاعة "فويس أوف أميركا"، في الوقت الذي تحظر فيه عديد من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا، هواوي أو تقيد شبكات الجيل الخامس الخاصة بها.
وحدد التقرير، المعنون بـ"استراتيجية السحابة العالمية لهواوي- الآثار الاقتصادية والاستراتيجية"، والذي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وهو مركز أبحاث يقع في واشنطن، 70 صفقة في 41 دولة بين هواوي وحكومات أجنبية أو مؤسسات مملوكة للدولة من أجل البنية التحتية السحابية وخدمات الحوكمة الإلكترونية.
وتم تنفيذ أغلب العقود في الفترة من عام 2006 حتى أبريل 2021.
وتشترك معظم الصفقات في ثلاث خصائص، وفقًا لمؤلفي التقرير جوناثان إي هيلمان ومايسيا ماكالبين.
طبيعة حكم الدول
تقع 77 في المائة من الصفقات في بلدان تعتبر إما "غير حرة" (34 في المائة) أو "حرة جزئيًا" (43 في المائة) وفقًا لتصنيفات فريدوم هاوس.
إفريقيا أو آسيا
و56 في المائة من الصفقات مع دول تقع في إفريقيا جنوب الصحراء (36 في المائة) أو آسيا (20 في المائة).
متوسط الدخل
72 في المائة من الصفقات كانت في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (38 في المائة) والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (34 في المائة).
وفي 60 في المائة من هذه الصفقات، تقوم هواوي بتسليم البنية التحتية مع ضمان التمويل، من قبل ما يسمى ببنوك السيادة الصينية، مثل بنك التصدير والاستيراد الصيني (Chexim)، وبنك التنمية الصيني (CDB)، والبنك الزراعي، بالإضافة إلى بنك التنمية الصيني (ADBC) الذي أنشأته الحكومة الصينية عام 1994.
وحذر تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) من أنه مع قيام هواوي بخلق مكانة خاصة بها كمزود للحكومات والشركات المملوكة للدولة "يمكن أن تزود السلطات الصينية بالمعلومات الاستخبارية".
ورداً على التقرير، أصدرت هواوي بيانًا زعمت فيه أن الشركة لا تمتلك أو تتحكم في أي بيانات .
وأضاف البيان "أمن الشبكة وخصوصية المستخدم هما أهم أولوياتنا".
ومع ذلك، فإن جزءًا من القلق المحيط بشركة هواوي وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى مثل ZTE ينبع من القانون الصيني الذي يغطي مسائل الاستخبارات الوطنية، كما تم تمريره في 27 يونيو 2017، من قبل الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني العشرين. مؤتمر الشعب.
وتنص المادة 7 من هذا القانون على أن "جميع المنظمات والمواطنين يجب أن تدعم وتساعد وتتعاون مع جهود الاستخبارات الوطنية بما يتوافق مع القانون، وتحمي أسرار عمل الاستخبارات الوطنية التي يعلمون بها.
وتضيف ذات المادة: "تحمي الدولة الأفراد والمنظمات التي تدعم وتساعد وتتعاون مع جهود المخابرات الوطنية".
وشهر إبريل، أعلنت هواوي أن إيراداتها للربع الأول من العام تراجعت جراء العقوبات الأميركية عليها.
وكانت هواوي في قلب المنافسة التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة، وقد اتهمتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب بالتجسس نيابة عن بكين.
ونتيجة لذلك، وضعتها واشنطن في العام 2019 على قائمة سوداء مُنِعت بموجبها من الحصول على التكنولوجيا الأميركية الأساسية لعملياتها الإنتاجية، وخصوصا الرقائق.
كما أزيلت البنية التحتية الخاصة لتقنية الجيل الخامس أو تأخر إنشاؤها في عدد من الدول الغربية بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.
وقالت هواوي إنها حققت إيرادات في الربع الأول من العام بلغت 23,4 مليار دولار، بانخفاض نسبته 16,5 في المائة على أساس سنوي، وعزت هذا الانخفاض إلى تراجع إيرادات المستهلكين نتيجة بيعها العلامة التجارية "أونور" لتحالف محلي أواخر العام الماضي.
وقال الرئيس الحالي للمجموعة إريك شو في بيان سابق إن "العام 2021 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات بالنسبة إلينا".
والمديرة المالية لشركة هواوي تخضع حاليا للإقامة الجبرية في كندا وتكافح عملية تسليمها للولايات المتحدة بتهمة القيام بأعمال احتيالية مع إيران في تحد للعقوبات الدولية.
وأثّرت الضغوط التي مارستها واشنطن على نتائج هواوي العام الماضي.
وبخلاف العام 2019، لم تكشف المجموعة حتى الآن بالتفصيل عدد الهواتف التي باعتها في 2020.
