سر حذف منشورات عن غزة من منصات التواصل

متابعة - IQ  

تزامنا مع قصف قطاع غزة، تواجه شركات التواصل الاجتماعي اتهامات بازدواجية المعايير وممارسة تضييق على حرية الرأي والتعبير لخدمة الكيان الصهيوني، وصلت إلى حد إغلاق حسابات كانت مخصصة لنشر الصور ومقاطع الفيديو لما يعانيه الفلسطينيون يوميا.

ففي ظل صعوبة الحصول على صور ومقاطع فيديو ومعلومات أخرى من غزة عبر صحفيين محترفين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء في المنطقة، زاد الاهتمام بأي حساب يزعم أن لديه وسائط حديثة من هناك.

ومع ذلك، فقد أكد متخصصان أن "تلك الحسابات لم تنجُ من مقصلة الضوابط والمعايير الصماء التي تضعها شركة "ميتا" مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام" وميثلاتها".

وأعلنت ميتا، أمس الأربعاء، أن "فريق الأمان لديها اكتشف محاولة اختراق ممكنة لحسابات داعمة لفلسطين ولها ملايين المتابعين".

وقالت إنها "أغلقت تلك الحسابات بينما تحاول التواصل مع أصحابها".

وكان حساب @eye.on.palestine على "إنستغرام" يمتلك أكثر من 6 ملايين متابع، قبل أن يختفي بشكل مفاجئ يوم الأربعاء.

وتعطل تلك الحسابات أثار غضبا بين المتابعين، وفي منشورات على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، اعتبر بعض المغردين أن اختفاء الصفحات مثال على الرقابة المعادية للفلسطينيين.

لكن شركة "ميتا" أعلنت في وقت متأخر من الأربعاء أنها عطلت الحسابات بسبب مخاوف أمنية.

وعلى "إكس"، تم إدراج حساب "EyeonPalestine" على أنه لم يعد موجودا، ولم يكن واضحا متى اختفى الحساب.

ويوضح أرشيف الإنترنت أنه كان نشطا حتى 13 تشرين الاول، ولم ترد "إكس" على طلب التعليق.

وقال رئيس مجموعة مستشاري معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مصر إسلام ثروت، إن "سياسات شركة "ميتا" بشأن إيقاف الحسابات تعتمد على مجموعة من المعايير والقوانين، التي تسعى إلى تنظيم المحتوى على منصاتها".

وتابع أن هذه السياسات تشمل 7 معايير هي:

-الترويج للعنف: تتم تعليق أو إزالة المحتوى الذي يشجع على العنف أو الكراهية أو الإرهاب.

-المضايقة والتنمر: تتم مكافحة المضايقة والتنمر عبر الإنترنت، ويمكن إبلاغ عن حسابات تنشر محتوى مضايق أو معيب.

-المحتوى الإباحي: يُحظر نشر المحتوى الإباحي أو المواد الإباحية على المنصة.

-انتهاك حقوق الملكية الفكرية: يُمنع نشر محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

-إشارة إلى محتوى زائف: يتم التعامل مع المحتوى الزائف أو المضلل وفقا للسياسات المعمول بها.

-التشهير: يُمنع نشر معلومات كاذبة تسيء لسمعة الأشخاص.

-محتوى مخالف لقوانين الدولة: يمكن أن تتطلب القوانين المحلية والدولية تنظيم محتوى معين، وهذا يتعلق بقانون البلد المحدد.

وفيما يتعلق بحرية التعبير، قال ثروت انه "أمر معقد، فالقوانين الدولية والوطنية توضح الحدود والمسؤوليات المتعلقة بحرية التعبير، وتختلف من بلد إلى آخر، حيث تحترم (ميتا) هذه القوانين وتسعى لتنفيذها على منصتها".

ومع ذلك هناك انتقادات بشأن اتهامها بتطبيق معايير مزدوجة، حيث يُزعم أحيانا أنها تتعامل بشكل مختلف مع محتوى مناطق أو جهات معينة. 

وهذا الأمر أثار الجدل وأدى إلى مطالبات بزيادة شفافية الشركة وتحسين سياستها"، وفقا لثروت.

من جهة أخرى، قال خبير الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي محمد فتحي إن "هناك نوعين من مراجعات المحتوى يتم تفعيلها من قبل الشبكات الاجتماعية، الأول يدخل تحت بند معايير المجتمع، وهذه مسألة ثابتة ومعروفة مسبقا من قبل الأحداث في غزة ويدخل فيها عدم نشر المحتوى العنيف أو المسيء أو الذي يدفع للانتحار واستخدام السلاح، وغيرها من الاشتراطات الخاصة بكل منصة".

ونوه فتحي إلى أنه "لا يوجد جدل أو أزمة في ذلك، لأن هذا النوع من القيود يحمي المنصة من الانجراف في نشر مواد تضر المستخدمين".

أما الشق الثاني من عمليات المراجعة بحسب فتحي، "فيتم عن طريق وضع قيود على موضوعات ومنشورات بعينها من دون توضيح السبب".

وهنا تستعين شركات التكنولوجيا بشركات وخبراء متخصصين في كل اللغات تقريبا لفهم المحتوى بعيدا عن مسألة مراقبة الذكاء الاصطناعي.

وقال فتحي إن "ممارسات الحجب تكررت عن طريق تقليل الوصول لكلمات معينة مرتبطة بالحدث أو حذف المحتوى كله، أو قد يصل الأمر لحذف الصفحات التي تنشره من الأساس، فقد حذفت (ميتا) ما يقرب من 795 ألف منشور خلال الأيام الأولى للحرب في غزة، فيما حذف (تيك توك) 500 ألف مقطع فيديو، وأغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبط بالصراع بين الكيان الصهيوني وحركة حماس".

وبشأن شكوى العديد من المستخدمين بسبب انخفاض التفاعل على منشوراتهم وصفحاتهم، خاصة على "فيسبوك"، قال فتحي إن" ترشيح المنشورات يتم وفق حجم التفاعل عليه، لكن (ميتا) خلال الفترة الأخيرة قبل الأحداث أعلنت أنها ستقلل من ظهور الأخبار على الـ(تايم لاين)، لكن هناك تراجعا ملحوظا لوصول المنشورات الخاصة بالأحداث بنسبة تقل عن المعدل الطبيعي".

ونوه إلى أنه "على سبيل المثال، لو أن صفحة تمتلك مليون متابع فمن الطبيعي ظهور المنشور لعشرة آلاف شخص في البداية، والتفاعل يدفع المنشور لمضاعفة الرقم وهكذا، لكن هذا المعدل لم يتحقق على المنشورات الخاصة بالأحداث في غزة في شبه نهج واضح لتقييد الرواية الفلسطينية، مع العلم أن المحتوى قد يشتمل على صور دماء وجثث وأطفال وهو ما يخضع لمعايير المجتمع التي تختلف من شركة لأخرى، بمعنى أن ما ينشر على (إكس) قد لا يسمح (فيسبوك) بنشره، وهكذا".