تركيا تضيق الخناق على مواقع التواصل الاجتماعي

بغداد – IQ

فرضت السلطات التركية قانونا يشدد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس 1 تشرين الأول 2020، مع دخوله حيّز التنفيذ، وفي هذه الخطوة يتهدد موقعاً "تويتر" و"فيسبوك" إذا لم تمتثل المنصتان لطلبات السلطات بسحب المحتويات التي تراها موضع جدل.

وصوت البرلمان على هذا القانون في تموز الماضي، بعد أقل من شهر على دعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية التي تعد من آخر مساحات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج رقابة الحكومة، وفقا لما ذكرته وكالة "الشرق الأوسط أونلاين".

وعلق مسؤول قسم حقوق الإنسان في "فيسبوك" إيان ليفين في تغريدة: "يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان".

ويشكك المدافعون عن حقوق الإنسان رغم مخاوفهم، في قدرة حكومة إردوغان على فرض التدابير الصارمة المنصوص عليها في القانون.

وقالت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تركيا إيما سينكلير ويب: "من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس".

ويفرض القانون الجديد على شبكات التواصل الاجتماعي التي تسجل مليون عملية دخول إليها يومياً مثل "تويتر" و"فيسبوك"، أن يكون لها ممثل في تركيا والامتثال لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب مضمون معين خلال 48 ساعة.

وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير، كما تكون ملزمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية (4.3 مليون يورو).

كما يتعين على عمالقة الإنترنت تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون.