وصفتها بـ"العقوبة".. مطالب نيابية بالتحقيق بشأن ترفيعات موظفين

طالبت لجنة النزاهة النيابية، السبت، (30 كانون الثاني 2021)، بالتحقيق بشأن ترفيعات موظفين، فيما وصفتها بـ"المخالفة الصريحة للقانون".

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن اللجنة قولها إن "القانون والتعليمات تعتبر ترفيع الموظف نافذا من تاريخ الاستحقاق الا أن أغلب الوزارات والدوائر ما زالت تعمل على احتساب ترفيع الموظف من تاريخ صدور الأمر وليس من تاريخ الاستحقاق خلافا لتعليم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب المرقم 4584 في الـ20 من آذار 2017، والذي اكدت وزارة المالية التزامها به بموجب كتاب الوزارة المرقم 4820 في السادس من آذار 2017".

وأضافت أن "عمل الوزارة بتلك الالية، مخالفة صريحة للقانون وعقوبة لكل الموظفين المستحقين للترفيع بموجب القانون ويعتبر ضياعا لسنوات الخدمة من دون اي مبرر وبدون اي تقصير من الموظف"، مطالبة بـ"فتح تحقيق بالموضوع يشمل جميع الجهات الممتنعة عن تنفيذ القانون واعادة الحقوق للموظفين".