برلماني يسجل 16 اعتراضا على مقترحات تعديل الموازنة

بغداد - IQ  

سجل عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، جمال المحمداوي، السبت (30 كانون الثاني 2021)، 16 اعتراضا على مقترحات تعديل قانون موازنة 2021.

وحول ما تم تداوله من مقترحات تعديل الموازنة، أعرب المحمداوي، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، عن رفضه "بشدة بيع أصول الدولة المالية ونعتبر ذلك تهديدًا واقعيًا للاقتصاد الوطني اضافة الى ان توقيته في ظل حكومة متفق على مرحلية مهمتها ومع انتشار الفساد فان المخاطر تزداد وتتعاظم" .

وأضاف، "نرفض أيضا بيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة علما ان البرلمان قد اسقط هذه المادة في قوانين الموازنات السابقة ".

وأردف، "نرفض المادة التي تسمح بخصخصة شاملة للقطاعات المملوكة للدولة كالنفط والغاز والقطاع المصرفي الحكومي والبني التحتية للكهرباء والصحة وغيرها ونطالب بإلغاء هذه المادة كما تم الغاؤها في موازنات الأعوام السابقة ".

ورأى أنه "ليس صحيحًا ان يقيد ادراج مشروع استثماري بموافقة وزارة التخطيط فقط ولابد من اضافة موافقة مجلس الوزراء على ذلك أيضا" .

وأكمل، "لا نوافق على بقاء العجز في الموازنة بمبلغ (71) تريليون دينار خصوصًا وان (47) تريليون دينار منه يراد ان يمول بحوالات على البنك المركزي وهو تهديد خطير لاحتياطي العملة ، ونطالب ان يتم الالتزام بقانون الإدارة المالية الذي منع ان يتجاوز العجز 3٪ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي" .

وتابع، "نرفض بشدة الأفكار المطروحة والمتداولة بفرض ضريبة على الوقود المستورد للسيارات بنسبة 25٪، ونعجب من هذه المقترحات التي تزيد معاناة المواطن خصوصا مع اصرار البعض على ابقاء سعر الصرف (1450) دينار لكل دولار" .

وطالب بـ"ايقاف كافة النفقات الحكومية غير الضرورية" .

وكرر المطالبة بـ"إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما بذمتها من غرامات والتزامات مالية خلال ثلاثين يوما وفي حال تخلفها تسحب منها التراخيص" .

وأعرب عن رفضه لـ"مقترح إيقاف تمويل جميع الشركات العامة عند عدم تقديمها موازنتها خلال النصف الأول من السنة المالية ، لان ذلك يعني قطع رواتب الموظفين فيها وهم لا يتحملون هذا التقصير والمفروض تتوجه المساءلة على المسؤولين الذين لا يلتزمون بتقديم موازنة الشركات العامة ".

وتابع المحمداوي "نرفض حجب البطاقة التموينية عمن يستلم راتبا بمقدار مليون دينار ونرى ذلك زيادة معاناة للمواطن الذي يراد له ان يتحمل تبعات رفع سعر الصرف وضريبة الوقود ، والمفروض ان تحجب عمن يستلم راتبا يزيد على المليونين دينار" .

وقال إنه يستغرب "كثيرا من فرض رسوم على السيارات ( المهربة ) وهو مجال لعقد صفقات مريبة من جهة وتأسيس لأفعال غير قانونية".

ولفت إلى أن "زيادة سعر المنتجات المحلية التي يفرض القانون على الوزارات شراءها بنسبة ١٠٪ عن سعر مثيلاتها المستوردة تعتبر قليلة ويفترض زيادتها الى نسبة ٢٠٪ لتشجيع المنتج المحلي" .

ومضى بالقول: "نرفض المقترح الذي يلزم وزارة المالية بعدم المطالبة بالجداول التحليلية للأرصدة التي تنقلها الوزارة الى الدوائر التي نقلت لها الصلاحيات وتم انفكاكها عن الوزارات، ويكتفي المقترح المذكور فقط بتحميل الدائرة المعنية مسؤولية البيانات التي تقدمها.. والمفروض ان يحصل التحقق والتأكد مسبقا من خلال الاطلاع على الجداول التحليلية" .

وحذر من "التطبيق الانتقائي في المقترح الذي يلزم وزارة المالية بالتسوية القيدية المحاسبية للديون المتقابلة بين القطاع العام والخاص"، مبينا "لأن بعض ديون القطاع الخاص على الدولة تعود لمستثمرين محليين وبمبالغ طائلة تتجاوز واقع الخدمة المقدمة كما هو حال مستثمري الكهرباء المحليين، اذ اشارت تقارير الرقابة المالية الى ان كلف المشاريع الاستثمارية لهؤلاء تعادل تسعة أضعاف القيمة الواقعية للعمل !".

ورأى أن "من الغريب المقترح الذي يحمل وزارة المالية زيادة الكلف للفقرات غير المنفذة التي تحتوي على مواد استيرادية في العقود الحكومية المستمرة، في حين تبقى الطبقات الفقيرة  ومحدودة الدخل تتحمل تبعات ارتفاع سعر الصرف وهي الأولى من غيرها من طبقات المجتمع بالحماية من اثار قرار سعر الصرف غير المنطقي .وهذا المقترح في حال التطبيق سيمتد لحالات كثيرة يستفيد منها غير المستحق وأصحاب الأموال الواسعة !".

واختتم النائب المحمداوي، جملة اعتراضاته برفض "مقترح تمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية لأنه يمنع من محاسبة المتخلف عن الالتزام بدفع الضريبة ومضاعفة الغرامات المالية عليه ولان مدة نفاذ القانون انتهت فلا يجوز تعديله او تمديد مدة نفاده الا بقانون يتضمن قراءة أولى وثانية ومن بعدها التصويت".