التغيير: قوى متنفذة تسعى لتقسيم الدوائر الانتخابية بما يناسبها

قال رئيس كتلة التغيير في البرلمان يوسف محمد، الخميس، (15 تشرين الأول 2020)، إن قوى وكتلاً سياسية "متنفذة" تسعى لتقسيم الدوائر الانتخابية بما يناسبها ويضمن عودتها في الانتخابات المقبلة، فيما حدد ثلاث "مشاكل تعترض الانتخابات".

وذكر محمد، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن "تلك القوى استغلت الحراك الجماهيري الذي اطاح بمفوضية الانتخابات السابقة وضغطت باتجاه تغيير قانون الانتخابات، من خلال تقسيم كعكة المفوضية الحالية فيما بينها، واستكمال ذلك من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية واشكالها بما يضمن عودتها الى سدة البرلمان والحكم خلال الانتخابات المقبلة".

وأشار إلى "ثلاث مشاكل تعترض الانتخابات أولها التزوير الذي رافق جميع العمليات السابقة وبلغ أشده في انتخابات 2018، والمال السياسي الفاسد الذي تسبب في تفشي مشكلة التزوير وشراء الذمم خاصة في مفوضية الانتخابات، والسلاح المنفلت الموجود لدى بعض القوى السياسية على مستوى الحكومة الاتحادية واقليم كردستان".

وشدد على "ضرورة التركيز على اجراء انتخابات نزيهة، وأن تكون هنالك انتخابات مبكرة بعيدة عن التجارب الانتخابية السابقة التي شهدت فشلاً ذريعاً لما رافقها من مخالفات"، داعياً الى "إشراك رقابة دولية تتمثل بالأمم المتحدة والمنظمات المختصة بالشأن الانتخابي لمراقبة عملية الاقتراع وما بعدها بما يضمن نزاهتها".

وأوضح محمد، أن "قانون الانتخابات يجب ان يعدل بالكيفية التي تؤدي الى معالجة مكامن الخلل وخصوصاً التزوير، لتعود ثقة المواطن بالعملية السياسية، وأن تتعلم جميع الاحزاب درساً من المواطن الذي عزف عن الذهاب الى صناديق الاقتراع، وفضل الاحتجاج بالشارع بعد عام من الانتخابات لإسقاط النظام السياسي الذي وجدته الانتخابات المشوبة بالتزویر".

وصوت البرلمان بالأغلبية البسيطة السبت الماضي، وبشكل مبدئي على استكمال قانون الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل.

وكان حزب الدعوة طالب، أمس الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، مجلس النواب، بمراجعة "جادة ومسؤولة" لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان بشكل مبدئي، محذرا من الانقسام المجتمعي والتشرذم جراء القانون.