تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، (2 شباط 2021) عن تفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، فيما اصدر المجلس خمسة قرارات.

وقال المكتب في بيان ورد لموقع IQNEWS، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية جرى خلالها بحث جملة من القضايا ومستجدات الاحداث في البلاد"، مبينا انه "تم مناقشة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل، وضمان نجاحها".

وجّه الكاظمي، في هذا الصدد، "جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتسهيل عمل مفوضية الانتخابات وتقديم المساعدة لإنجاز عملها".

وتابع المكتب ان "الجلسة شهدت مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، بشأن جائحة كورونا، حيث قدم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن اجراءات وجهود وزارة الصحة لمواجهة الجائحة، وتوعية المواطنين بخطورتها".

واكد "بعد ان ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، أصدر القرارات التالية:

اولا/ قيام وزارة المالية بتخويل وزارة الصحة بصرف رواتب الاطباء المعينين في عام 2020 من أبواب وزارة الصحة الاخرى، أو من أبواب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على ألا تزيد نسبة المصروف عن(1/12) من المصروف الكلي للدولة.

ثانيا/ تتولى مديرية الطرق والسيطرات الخارجية في وزارة الداخلية، مسؤولية مسك السيطرات الرئيسية لمداخل المحافظات (حصرًا)، ومعها الأجهزة الساندة (المخابرات والأمن الوطني وغيرها).

ثالثا/   إقرار المحضر (18) والتوصيات الخاصة بلجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد ( و.س/30/2/1 المؤرخ في 13 كانون الثاني 2021 )، بشأن انجاز مشاريع المستشفيات العامة، مع الاخذ بعين الإهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

رابعا/   الموافقة على المقترحات المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد ( ت/ 1457 المؤرخ في 15/11/ 2020)، بشأن التعاون العراقي/ اللبناني في إطار مشروع لتجارة زيت الوقود الثقيل بين العراق ولبنان اصوليا لمدة سنة واحدة، ومساعدة الشعب اللبناني بالموافقة على بيع مادة زيت الوقود بواقع (500) الف طن سنويا بسعر النشرة، واسترداد قيمة المنتجات على شكل خدمات وسلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.

خامسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (7 لسنة 2020)، بحسب ما يأتي :

1-إلغاء قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (25 لسنة 2019).

2-إدخال إحدى الشركات العراقية ذات الخبرة والتخصص شريكا في تنفيذ مشروع مجاري الديوانية، على أن تكون مقبولة من وزارة الأعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة.

3- استثناء مشروع مجاري الديوانية من قرار مجلس الوزراء (170 لسنة 2019).