الجبوري: اللجنة المالية صوتت على الغاء فقرة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين

بغداد - IQ  

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الجمعة (5 شباط 2021)، تصويت لجنته على إلغاء بعض الفقرات من قانون الموازنة العامة لسنة 2021، وتضمين فقرات جديدة.

وصوتت اللجنة، وفق بيان للجبوري على إلغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، وتخفيض إجمالي العجز في الموازنة من ٧٦ تريليون دينار الى ٢٥ تريليونا، إضافة إلى إلغاء الفقرة التي تضمنها مشروع الموازنة وتنص على منح الوزارات صلاحية بيع عقارات الدولة وأصولها، مع إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول.

وفيما يلي نص بيان رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري كما ورد إلى موقع IQ NEWS:

اللجنة المالية صوتت على الاتي الى الان في مشروع موازنة 2021:

-الغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة و المتقاعدين.

- تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث 20٪؜.

- تخفيض اجمالي العجز من 47 ٪؜ الى 19٪؜ يعني من من 76 تريليون دينار الى 25 تريليونا.

- تخفيض الاقتراض 51 تريليون دينار 

- تضمين مستحقات المحاضرين والعقود والاجراء.

- تفعيل مبدا الجباية بشكل علمي ومدروس.

- زيادة مبالغ تنمية المحافظات من 2 تريليون الى 4 تريليون. 

- زيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من 500 مليار الى تريليون دينار. 

- تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط و الغاز و اعتبارها سقف مالي مضمون لاحالة المشاريع الخدمية في المحافظات.

- زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي والاجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية والمعلوماتية لمجابهة تهديد الارهاب.

- زيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عن ما مخصص لها في 2020 بمقدار تريليون ونصف دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها.

- زيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب وتوفير القرطاسية للطلبة.

- تخصيص مبالغ لاكمال الخطوط الانتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة.

- تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط ورقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

- تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين بالكامل والسماح لهم بادخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة ومنع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي ودعم المزارعين مع تخصيص مبلغ 200 مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية و الاسمدة والبذور.

- دعم النظام اللامركزي في المحافظات و اعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين او تعقيد الوزارات. 

- دعم و اشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه اكثر من 5 مليون مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية و تنشيط السوق المحلية.

- الزام الوزرات بشراء المنتج المحلي وعدم السماح بادخال البضائع المماثلة للمنتج المحلي في حالة كفايته للاكتفاء الذاتي. 

- دعم هيئة الحشد الشعبي بالعدة اللازمة لتادية واجباتهم وحماية افرادهم في قتال داعش.

- الغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع ادخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الاحياء الصناعية في العراق (اعمال السمكرة و الصبغ و غيرها) والتي ستوفر الالاف من فرص العمل.

- الغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات واصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد.

- تخصيص مبالغ لانشاء مطار نينوى ومطار ذي قار وميناء الفاو الكبير ومشروع البدعة لايصال الماء الصالح للشرب للبصرة.

- تخصيص مبالغ لتطوير واكمال مصافي الشعيبة والناصرية وكربلاء وبيجي لايقاف استيراد المشتقات النفطية الذي يكلفنا تريلونات الدنانير.

- اعطاء صلاحية لوزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بادارة المستشفيات و تقديم الخدمة الصحية و الطبية مجانا. 

- اضافة مبلغ 339 مليار دينار على مبالغ شراء الادوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الادوية وتوفيرها للمواطنين.

- ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول اقليم كردستان للحكومة الاتحادية.

- زيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الارهاب و المشمولين بقرارات موسسة الشهداء و موسسة السجناء السياسين.

- تخصيص مبلغ 199 مليون دولار لهذه السنة لبناء 1000 مدرسة جديدة في جميع المحافظات.

- تخصيص مبالغ لبناء مستشفيات 100 سرير في كل محافظة مع اعادة و تاهيل مستشفيات الجمهوري وابن سينا في نينوى و بناء مستشفى في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى و مستشفى الصقلاوية وبلد.

- الغاء الاجازات و التراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة دفع الديون المترتبة عليهم للخزينة العامة.

-   ايقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات و النثرية و الضيافة في جميع الوزرات.  

- الزام مجلس الوزراء باتمتة اجراءات الضريبة و الكمارك و اجازات الاستيراد في المنافذ الحدودية و ربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي.

- الزام الشركات المستوردة بالتامين في الشركات العراقية حصرا لزيادة ايرادات الدولة.

- شمول المناطق خارج التصميم الاساس لمحافظة بغداد بالخدمة البلدية و تخصيص المبالغ اللازمة لذلك. 

- الزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات والموسسات. 

- الزام مجلس الوزراء باعادة التقييم و التفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية و عقود وزارة الكهرباء.

- الغاء جميع الاعفاءات الكمركية الممنوحة للدول.

- تخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع مجاري بابل و مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة ومشروع ماء السماوة الكبير ومشروع مجاري النهروان و الوحدة وابي غريب وسبع البور في بغداد.

- تخصيص مبالغ لانشاء محطات كهرباء ذات الدورة المركبة في واسط والسماوة والانبار والناصرية".