مفوضية الانتخابات تتحدث عن قلة بعدد التحالفات: سجلنا 4 فقط

بغداد - IQ  

أصدرت مفوضية الانتخابات، السبت، (13 شباط، 2021)، بياناً أوضحت فيه بشأن قرارها بتمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما أعلنت تسجيلها 4 تحالفات فقط حتى الآن.

وذكر إعلام المفوضية في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أنه "انطلاقا من حرص مفوّضية الانتخابات على إشراك عدد كافٍ من المرشّحين؛ لإعطاء الناخب العراقي فرصة كبيرة لاختيار المرشّح الأنسب من بين المرشّحين المتنافسين، ممّن لديه القدرة على دفع عجلة الإصلاح والتنمية نحو الأمام، وتجاوباً مع مطالب الشعب العراقي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، عملنا على تسهيل عملية تسجيل الأحزاب والتحالفات وتمديد فترة تسجيلها بما يضمن مشاركة عادلة للجميع".

وأضاف، أن "مجلس المفوضين أصدر بالإجماع قرارًا ينصّ على تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2021/2/27، بغية فسح مجال أوسع للتحالفات السياسية لإجراء عملية التسجيل، وتحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل التحالفات المسجلة سابقاً".

وبين، أن "ذلك جاء بعد اجتماع مجلس المفوّضين في المفوّضية العليا المستقلة للانتخابات في المكتب الوطني يوم انقضاء مدة تسجيل التحالفات السياسية الأربعاء الموافق 2021/2/10، لمناقشة المقترح الذي تقدّمت به دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية بشأن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأوضح، أن "موعد 10/ 2/ 2021 هو موعد نهائي لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية إلا انه أعاد النظر في هذا القرار بسبب انقضاء المدد السابقة لعملية التسجيل ولم يُسجل خلالها سوى (4) تحالفات منذ انطلاقها في2021/1/9، فضلًا عن (6) تحالفات أبدت رغبتها في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، ممّا دعا مجلس المفوضين الى تمديد مدّة التسجيل مرّة ثانية ، لما في ذلك من ضرورة ملحة في افساح المجال لاكبر عدد ممكن من التحالفات السياسية لاستكمال اجراءات التسجيل على الرغم ممّا سيترتّب على ذلك التمديد من تحدّيات وصعوبات للمفوضية في تنفيذ الجدول الزمني العملياتي لإجراء الانتخابات".

وأشار البيان إلى، أن "مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة مع جميع الراغبين بالمنافسة العادلة وتمثيل قطاعات من الشعب العراقي في مجلس النواب المقبل، لذا فهي تدعو الطامحين بالدخول في معترك الانتخابات المقبلة، والتعاون معها والاسراع في تقديم ما تتطلبه إجراءات دخولهم للانتخابات".

وأكملت المفوضية، بأنها "من جانبها تعمل بجهود حثيثة على تسهيل اجراءات التسجيل فقد عملت على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة الساندة لعملها مثل (الهيئة الوطنية العليا المساءلة والعدالة، الأدلة الجنائية، هيئة النزاهة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية) المعنيّة بتدقيق الوثائق الخاصة بالتحالفات السياسية والمرشحين وانتهت الى تشكيل غرفة عمليات مشتركة معها؛ للبت بتلك الوثائق والإسراع في الإجابة بمدّة لا تتجاوز (15) يومًا، وكلّ جهة بحسب اختصاصها بعيدًا عن الروتين والتعقيدات الإدارية".

وأردف، أن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات يأمل من جميع الشركاء في العملية الانتخابية اخذ زمام المبادرة بالحوار المباشرمعه والتفاعل مع قراراته في كل ما هو ضروري لتقويم مسار العملية الديمقراطية، وعدم الاكتفاء بإبداء الملاحظات او استغلال بعض وسائل الاعلام في زعزة ثقة الناخبين في اداء المفوضية فهو يؤمن ان تقويم مسار العملية الانتخابية وجعلها أكثر عدالة وإنصافاً يتطلب الحوار والنقد والمتابعة المستمرة".