القانونية النيابية تشخص مجموعة قضايا تشكل خطرا على مستقبل الدولة العراقية

حددت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، (18 شباط 2021) مجموعة قضايا تشكل خطرا على مستقبل الدولة العراقية، فيما اشارت الى ان الفصل التشريعي قائم لحين اقرار الموازنة.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي لـIQNEWS، إن "الفصل التشريعي مدد لاقرار الموازنة ويبقى قائما لحين اقرار الموازنة مهما كانت المدة".

واضاف ان "هناك امورا نأمل الغائها بشكل كامل او تخفيفها، مثل مستوى الانفاق وخصصة القطاعات الحيوية للدولة مثل الكهرباء والنفط او بيع الاراضي الزراعية".

وبشأن حصة الاقليم، شدد العقابي "على ضرورة ان يحصل  اتفاق عادل دستوري وقانوني يضمن العدالة في التوزيع وتسليم كامل للايرادات النفطية وغير النفطية وعدم اعتراف الحكومة بالعقود التي اجرتها حكومة الاقليم"، لافتا الى ان "ذلك يشكل خطرا على مستقبل الدولة".

يشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن، مؤخراً، تشكيل لجنة فيه لتدارس التعديلات على الموازنة الاتحادية لعام 2021، قبل إقرارها في البرلمان.