" قوى تدفع لتأجيلها"... اجتماع موسع بين الرئاسات والكتل بشأن الانتخابات

كشفت مصادر سياسية، الأحد، (28 شباط 2021)، عن مساع لعقد اجتماع موسع بين الرئاسات والكتل بشأن الانتخابات، فيما اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ان قوى سياسية تدفع الى تاجيلها.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصادر قولها ان "هناك تحضيرات واسعة لعقد اجتماع يضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع زعماء القوى السياسية الرئيسة في البلاد"، مبينة ان "الاجتماع يهدف الى الخروج بموقف موحّد تجاه ملف الانتخابات والتأكيد على إجرائها في موعدها المحدد والتعهد بتسهيل عمل المفوضية العليا للانتخابات".

ورجحت المصادر "أن تشارك في الاجتماع المبعوثة الأممية الخاصة للعراق جنين بلاسخارت"، لافتة الى ان "الاجتماع سيناقش تصريحات صدرت عن أعضاء وقيادات في عدة كتل تشكك بإجراء الانتخابات في موعدها، على خلاف المتفق عليه وبما يخل في إقبال العراقيين على تحديث بياناتهم الانتخابية".

وتابعت ان "الاجتماع "سيبحث موعد حل البرلمان العراقي قبل شهرين من الانتخابات، بمعنى في نهاية تموز المقبل".

وتعدّ الانتخابات المبكرة أحد أهم مطالب الحراك الاحتجاجي الواسع الذي انطلق بالعراق في  تشرين الأول 2019، وتمكن من تغيير الحكومة، واستبدال مفوضية الانتخابات، وإرغام القوى السياسية على سنّ قانون انتخابات جديد، ثم قيام حكومة مصطفى الكاظمي بتحديد موعد للانتخابات المبكرة.

فيما اكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، ان "قوى سياسية لا تريد إجراء الانتخابات وتدفع باتجاه تأجيلها"، موضحا ان "الاجتماع المزمع عقده من أجل وضع النقاط على الحروف".

وأضاف المسعودي، أن "عدة كتل سياسية اصبحت تطرح موعداً جديداً، وهو  أيار من العام المقبل، بمعنى أن فكرة الانتخابات المبكرة تنتهي مع هذا التأجيل لأن الانتخابات أساساً موعدها عام 2022"، لافتا الى ان "هذا الأمر لن نسمح به، خصوصاً أنه سوف يشعل الشارع العراقي من جديد".

وتابع ان "إجراء الانتخابات المبكرة يكون من خلال حلّ مجلس النواب، لكن حتى الساعة لا توجد رغبة سياسية بذلك، خصوصاً أنه لا ضمانات حكومية مؤكدة على إجراء الانتخابات المبكرة إذا ما حل البرلمان نفسه، فلا يمكن جعل الحكومة بلا رقابة برلمانية أو تعطيل أعلى مؤسسة تشريعية لفترة طويلة".

وتحدثت تقارير صحفية امس السبت، عن اجتماعات وحوارات تجري بين الكتل السياسية لتاجيل الانتخابات المقررة في حزيران الى العام المقبل 2022.

فيما نفت اللجنة القانونية الانباء التي تفيد الى نية تأجيل الانتخابات الى العام القادم، كما اكدت مفوضية الانتخابات استعدادها لاجراء الانتخابات في موعدها.