رئيس التركمانية: حجبوا كلمتي عن الإعلام .. يريدون تقسيمنا

بغداد - IQ  

اتهم رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، الثلاثاء (9 آذار 2021) الدائرة الاعلامية في مجلس النواب بحجب كلمته خلال جلسة لمجلس أمس، مشيرا في ذات الوقت الى محاولة قادة كتل تقسيم المكون التركماني إلى "شيعة وسنة"، على حد تعبيره.

وقال الصالحي لموقع IQ  NEWS ، في "يوم أمس تحدثت في جلسة مجلس النواب، وتم حجب كلامي عن الاعلام، فقادة الكتل الشيعية يريدون تقسيم التركمان إلى شيعة وسنة ونحن نقول لهم، نحن مكون تركماني، ونمثل قومية لها حقوق وتمثيل في هذا البلد".

ولفت إلى أن" قانون المحكمة الاتحادية والموازنة سيتم تمريرها على اتفاقات في الدهاليز".

وأضاف أن "قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة التي يجب أن نتوقف عندها جميعا، فإن قادة الكتل السياسية يرفضون أن يكون مرشح تركماني من أعضاء المحكمة الاتحادية، وكذلك أن يكون من المكون المسيحي"، مبينا "حيث أن الهيمنة الطائفية  والقومية كانت حاضرة ومخيبة للآمال، فقادة الكتل قسموا اعضاءها سنة وشيعة وقوميا وضعوا الاكراد".

وأردف أن "المحتل الامريكي عند تأسيس المحكمة الاتحادية بزمن الحاكم المدني راعى ان يكون أعضاء المحكمة من جميع المكونات فكان للتركمان تمثيل عبر القاضي أكرم طه والمسيحي عبر القاضي ميخائيل وهم من بناة المحكمة ومعروف عنهم النزاهة".

ولفت الصالحي إلى أن "قادة الكتل رفضوا أمس ترشيح قاضي تركماني ومسيحي في تمثيل المحكمة الاتحادية، وقالو إن المحكمة القادمة تتألف من 9 قضاة يمثلون الشيعة والسنة والأكراد، وأن الفقهاء يساعدونهم عند الحاجة في القضايا التي تخصهم وهذا ما نرفضه".

وصوّت مجلس النواب، يوم الخميس الماضي (4 آذار 2021) على أغلب مواد قانون المحكمة الاتحادية.

وتسبب وفاة اثنين من أعضاء المحكمة وإحالة آخر إلى التقاعد، باختلال نصابها الدستوري منذ منتصف العام الماضي، ما يجعل إجراء الانتخابات غير ممكن إلا بعد عودة المحكمة لعملها مجددا، لكن القوى البرلمانية النافذة قدمت مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحكمة الاتحادية تضمن إضافة فقهاء شريعة إسلامية وتوسيع صلاحيتها.