القانونية النيابية تحدد "الموعد المناسب" لتمرير قانون المحكمة الاتحادية

بغداد - IQ

اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، الخميس (11 آذار 2021)، جلسة الاثنين المقبل "موعداً مناسباً" لاستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، فيما تحدثت عن ثلاث نقاط في القانون تثير الخلاف بين القوى السياسية.

وقال همزة لـIQNEWS، إن "البرلمان أنهى تمرير 21 مادة من قانون المحكمة الاتحادية ليكون المتبقي منها 3 مواد قابلة للنقاش للوصول إلى نتيجة تفاهم بين الكيانات والمكونات"، مؤكداً أن "القانون يبقى معطلاً حتى يصوت على جميع فقراته".

وأضاف، أن "قانون المحكمة الاتحادية أدرج ضمن جدول الأعمال الاثنين ليعرض على مجلس النواب للتصويت"، معتبراً "يوم الاثنين الوقت المناسب لـ(تمرير) قانون المحكمة الاتحادية لأن القوى السياسية الكردية ستعود لمحافظاتها لإحياء احتفالية عيد نوروز".

ولفت إلى أن "الربط بين قانون المحكمة الاتحادية والموازنة لا يزال مستمراً، ولهذا لم يصوت على القانون برمته".

وأوضح، أن "النقاط الخلافية تتمثل في آلية ترشيح القضاة، النقطة الثانية هي كيفية التصويت داخل المحكمة الاتحادية الثلثين أو الخمس، وأخيراً الأمور المتعلقة في القضايا الدينية وخبراء الفقه الإسلامي في إدارة الخلافات هل لهم حق التصويت أم فقط الاستشارة".

وصوت مجلس النواب، الاثنين (8 آذار 2021)، بأغلبية الثلُثين على المادة الثامنة والمادة العاشرة والمادة الواحد والعشرين من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقبلها كان قد صوت على ست مواد من القانون نفسه.

وبحسب مراقبين، فأن إقرار قانون المحكمة الاتحادية خطوة أساسية لإجراء الانتخابات العامة المبكرة والمقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، اذ لا تكون نتائجها نهائية ما لم تصادق عليها المحكمة بكامل أعضائها.