حقوق الانسان ترد على وزير بلجيكي من اصول عراقية.. تصريحاتك جريمة انسانية

بغداد - IQ  

ردت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الاثنين، ( 19 تشرين الاول 2020)، على تصريحات ادلى بها وزير الهجرة البلجيكي سامي مهدي بترحيل اللاجئين العراقيين "قسراً". 

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في تصريح اصدره رداً على التصريحات التي ادلى بها وزير الهجرة البلجيكي بترحيل العراقيين اللاجئين المرفوعة طلباتهم "قسراً الى العراق، بأنها "جريمة ضد الانسانية كون العودة القسرية مرفوضة وفقا للقوانين الدولية".

وأضاف الغراوي أن "طالبي اللجوء يجب مراعاة ظروفهم الانسانية وتقديم الرعاية الكاملة لهم وفقا لاتفاقيات الامم المتحدة والتزامات الدول وعدم اجبارهم على العودة القسرية". 

وأضاف "اننا مع العودة الطوعية لطالبي اللجوء من   العراقيين في كافة الدول وسنوصل رسالة احتجاج رسمية الى سفارة بلجيكا في العراق حول التصريحات التي ادلى بها وزير الهجرة البلجيكي بخصوص إعادة  طالبي اللجوء من العراقيين قسراً".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية غضبا بعد قرار وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي سامي مهدي -وهو من أصول عراقية- عزمه ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم ومن بينهم آلاف العراقيين، نظرا لقلة قرارات الترحيل في البلد.

ورفض مغردون تصريحات الوزير البلجيكي وعدّوها غير لائقة ومهينة، ولا سيما أنّه من أب عراقي قدم إلى بلجيكا لاجئا في وقت سابق.

يشار إلى أن سامي مهدي عُيّن وزيرا لشؤون اللجوء والهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة التي شكلت نهاية الشهر الماضي، وهو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا عام 1970، وعضو في الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي، ومحرر في أعمدة عدة تابعة لصحف بلجيكية.

وأكد مهدي فور توليه منصبه عزمه على إثبات حزمه في ملف الهجرة غير الشرعية وترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، لاعتقاده أن عمليات الترحيل التي نفذت في البلاد لا تزال قليلة، موضحا أن السلطات البلجيكية رحلت 18% من طالبي اللجوء المرفوضين، مقابل 35% في ألمانيا، لذا "يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل".

ومع ذلك أشار مهدي في مقابلة تلفزيونية سابقة إلى رغبته في قيادة سياسة متوازنة للهجرة تعتمد على "العقل والقلب" في آن واحد، تعيد من تجب إعادتهم وفي الوقت نفسه تساعد المهاجرين الشرعيين، وتؤكد على وجود تضامن مع الجميع.

ووفقا لمنظمة منصة المواطن لدعم اللاجئين (Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés) ، يوجد في بلجيكا حاليا ما بين 120 إلى 150 ألف شخص في وضع غير شرعي. ولذا فإن الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من قبل الحكومة من حيث الدعم المادي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تجاوز لائحة دبلن، من أجل السماح للمهاجرين باستكمال إجراءات طلب اللجوء في بلجيكا.