اول كتلة نيابية تعلن مقاطعتها جلسة التصويت على الموازنة

اعلنت كتلة النهج الوطني، الجمعة، (19 اذار 2021)، مقاطعتها لجلسة التصويت على الموازنة، مبينة انها تضمنت فقرات "كارثية اقتصاديا واجتماعيا".

وقالت الكتلة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه "بسبب عدم استجابة البرلمان لأجراء التعديلات الجوهرية التي طالبنا بها لذا نعلن مقاطعتنا لجلسة التصويت على موازنة 2021 ونحمّل الآخرين المسؤولية والعواقب المترتبة عليها اقتصاديا واجتماعيا".

واضافت الكتلة، "نعيد التذكير بأهم التعديلات التي اقترحناها، وهي "اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه سابقا ، اذ اتضحت أضرار هذا القرار مبكرا  واقترحت اللجنة المالية تخصيص (٥٠٠) مليار دينار  تعويضات للمقاولين المتعاقدين مع الحكومة  عن فرق السعر ، والأولى ان يلحظ الضرر على ملايين العراقيين من الفقراء والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل، وكل تلك الأضرار تستدعي اعادة سعرالصرف إلى ماكان عليه سابقًا".

وتابعت، يجب "إلغاء المادة (٣٨) التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية"، فضلا عن "إلغاء المادتين (٤٢،٤١) التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية وستخلق نزاعات اجتماعية واسعة"، بالاضافة الى "إلغاء المادة (٤٧) التي تسمح ببيع  أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها".

وزادت الكتلية، يجب ان "لا يزيد العجز عن نسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي بمعنى ان لا يزيد عن 7 تريليون دينار عراقي".

كما طالبت الكتلة بـ"توسيع عناوين النفقات السيادية لتشمل ( وزارة النفط والنقل والموارد المائية ، وشمول قطاع الامن والدفاع بكافة وزاراته ومؤسساته وكذلك احتياطي الطوارئ)".

ورفضت الكتلة "مقترح حجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها الشهري مليون دينار ونطالب بزيادته ليشمل الحجب فقط من زاد دخلها الشهري عن مليونين دينار".

وتابعت: "نقدم مقترح كتلة النهج حول المواد الخاصة بالإقليم:

 أ- إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية.

ب - تعدل الفقرة ثانيًا - أ من المادة (١١) لتكون (يلتزم الاقليم بتسليم ما لايقل عن ٤٦٠ الف برميل يوميا الى شركة سومو وفي حالة زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

ج- اضافة المادة السابعة من قانون تمويل العجز الحالي (تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١( وإضافة  نفقات وزارة النفط ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية وشمول قطاع الامن والدفاع بكل وزاراته ومؤسساته لتكون ضمن النفقات السيادية وكذلك احتياطي الطوارئ) بشرط التزام اقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن (٤٦٠) الف برميل يوميا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)  حصرا وكذا يسلم مازاد على تلك الكميات وجميع الإيرادات غير النفطية الاتحادية و في حالة عدم التزام الاقليم لا يجوز تسديد النفقات للاقليم و يتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية.

د- تلغى الفقرة ثالثًا ( أ،ب،ج) التي تلزم السلطات الاتحادية بدفع قروض الاقليم والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات ( ٢٠١٤إلى ٢٠١٩).

هـ- المادة (11 – ثالثا) –  تعاد صياغتها( يلتزم الاقليم  بتسديد ما بذمته من قروض للمصرف العراقي للتجارة)".

واشارت الكتلة الى ضرورة "إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من غرامات والتزامات مالية خلال ثلاثين يوما وبخلافه تسحب الرخصة منها و مراجعة العقود المبرمة معها بما يحقق رفع الغبن عن الدولة العراقية   ويحقق لها اعلى منفعة اقتصادية".

وطالبت الكتلة بـ"إلغاء جولات التراخيص النفطية واستبدالها بصيغة تحقق اعلى منفعة للدولة العراقية وترفع الغبن السابق".

كما طالبت بـ"إلغاء استقطاع رواتب  عامة الموظفين وزيادة الضريبة على كبار المسؤولين والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم".

وعارضت الكتلة "الاستمرار بالقروض الأجنبية لكونها ترتب اثارا بعيدة الضرر على سيادة واقتصاد البلاد".

ولفتت الى "إلزام وزارة الكهرباء بمراجعة العقود الاستثمارية لمحطات انتاج الكهرباء بما يضمن رفع الغبن عن الدولة العراقية".

ورفضت الكتلة "مقترح تعاقد وزارة الصحة مع شركات القطاع الخاص لإدارة المستشفيات المشيدة حديثا"، فضلا عن رفضها "المادة المضافة التي تلزم وزارة التربية دعوة القطاع الخاص لتنفيذ طبع الكتب المدرسية ونقترح حصرها بشركات الدولة العامة فقط"، بالاضافة الى رفض "المادة التي تسمح بتعاقد المحافظات مع المطورين لانها ستشهد مضاربات ثانوية من جهة ويراد من خلال هذه المشاريع تحميل المواطن كلفة تشييد بنية الخدمات الصحية والكهرباء والماء ومجاري الصرف الصحي لزيادة ارباح المطورين ( المستثمرين)".

واشارت الى ان "هذه الاعتراضات تمثل جزءاً من مجموع اربعين مطلبا جوهريا ضروري التعديل في موازنة 2021".

وعقدت  اللجنة المالية النيابية، اجتماعا صباح اليوم للاتفاق على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021

.

وأمس الخميس، حدد مجلس النواب جلسة اليوم الجمعة، للتصويت على قانون موازنة 2021

.

وكان نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي قال، إن قانون موازنة 2021، سيمرره مجلس النواب في جلسة اليوم، "بغض النظر عن أي موقف".­­