أحدها يتعلق بسعر صرف الدولار.. نائب يستبق "جلسة الموازنة" بتقديم 5 مطالب

بغداد - IQ

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، السبت (27 آذار 2021)، إلى إعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى ما كان عليه سابقاً، وتخفيض إجمالي الإنفاق في الموازنة المالية لعام 2021، مطالباً بإلغاء ثلاث مواد تضمنها مشروع قانون الموازنة.

يشار إلى أن مجلس النواب حدد، يوم غد الأحد (28 آذار 2021)، موعداً لجلسة التصويت على الموازنة المالية الاتحادية.

وقال الفيلي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، "نجدد مطلبنا بتخفيض إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2021 إلى 105 تريليون دينار، ونعتقد أن التخفيض الذي حصل واستقر الإنفاق عنده بمبلغ 130 تريليون دينار لا يزال مبالغ به كثيراً، وبمقارنة بسيطة مع إنفاق سنة 2019  وسنة 2020 يتضح مبرر اعتراضنا على الإنفاق المقترح في موازنة سنة 2021".

وأوضح الفيلي، أن "الإنفاق الفعلي لسنة 2019 كان بمقدار 108 تريليون دينار مع معدل سعر بيع النفط تجاوز 61 دولاراً للبرميل، وكان الإنفاق الفعلي لسنة 2020 بمقدار 72 تريليون دينار فقط"، مضيفاً أن "مراجعة دقيقة وشفافة لأبواب التخصيصات المتضمنة في موازنة 2021 يمكن أن تقلل إلى درجة كبيرة تقديرات الإنفاق المبالغ به، ونمنع بذلك هدر مبالغ ضخمة في ظرف اقتصادي حرج جدا تمرّ به الدولة العراقية".

وطالب الفيلي بـ"إعادة سعر صرف الدولار لما كان عليه سابقاً لنتفادى أضراراً اقتصادية وعواقب اجتماعية شديدة تهدد المجتمع العراقي، خصوصاً وأن مبررات زيادة سعر الصرف انتفى بعضها وثبت عدم واقعية بعضها الآخر، وكما وضحناه في بيان تفصيلي سابق لكتلتنا".

ودعا الفليلي إلى "إلغاء المادة 38 التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية".

كما دعا الفيلي إلى "إلغاء المادتين 41،42 اللتين تسمحان ببيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة أقل بكثير من قيمتها الواقعية وستخلق نزاعات اجتماعية واسعة، وإلغاء المادة 47 التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها".

وتشهد الموازنة عدة عقبات، ابرزها حصة الاقليم فيها فضلا عن المطالبات بتغيير سعر صرف الدولار وإعادته إلى ما كان عليه، في حان قالت اللجنة المالية النيابية أمس الجمعة، إن خفض سعر الصرف من اختصاص وسياسة البنك المركزي، مشيرة الى أن هناك اتفاق مع وزارة المالية حول الموضوع ولا دخل لمجلس النواب واللجنة المالية بذلك.