رئيس حكومة كردستان: لم نحصل على كل ما أردناه في قانون الموازنة

أصدر رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الاربعاء (31 آذار 2021)، بياناً بعد إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، مبينا ان الاقليم لم يحصل على كل ما أراده في قانون الموازنة لكنه يتوافق مع الدستور.

وقال بارزاني في بيانه الذي ورد لموقع IQ NEWS، إنه "بدعم غالبية أصوات الكتل البرلمانية الكردستانية، أقر البرلمان الاتحادي هذا اليوم قانون الموازنة، ويحدونا الأمل بأن يمهد ذلك إلى التعافي من حقبة التحديات الاقتصادية العصيبة في العراق وإقليم كردستان".

واضاف، "هنا، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص شكري للفريق المفاوض في حكومة إقليم كردستان على المثابرة في عمله الشاق منذ أشهر عديدة، كذلك أشكر الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي على ما بذلته من جهود مضنية".

وتابع، "لقد كان هذا القانون تسوية وكان ضرورياً للعراق وإقليم كردستان. لم نحصل على كل ما نسعى إليه، لكن هذا القانون يتوافق مع المبادئ الرئيسية للدستور الذي لم نتراجع عنه، حيث تم الاعتراف بحقوق وواجبات كلا الجانبين، ونحن نشجع على ما أُحرز من تقدم، ويسرنا ما تم تحقيقه".

وزاد بارزاني: "إذ آمل أن أرى كل مادة من قانون الموازنة قد طُبقت وأن المستحقات الاتحادية تعود أخيراً إلى حكومة إقليم كردستان، فإن تطبيق القانون كاملاً من شأنه أن ينصف كلا الحكومتين بشأن خلافات المستحقات المالية منذ عام 2004، حيث سيعزز قانون الموازنة آلية جديدة بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، وهذه الخطوات بدورها ستعزز الثقة والتعاون، وهما من المبادئ الضرورية التي ينصب جُل عملنا على تحقيقها".

وبين بارزاني: "تحدثت اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وشكرته على دعمه، كما شددت على ضرورة الإيفاء بهذه الالتزامات وإرسال المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن، وذكّرته أيضاً بأن هذه البلاد، والشعب العراقي، يمكن أن يحققوا الأفضل من خلال العمل مع كردستان وعبرها".

واوضح: "كذلك تحدثت مع نائب رئيس الحكومة كاك قوباد طالباني، وقد أثنيت عليه وعلى الفريق المفاوض، على ما كل بذلوه من عمل مضنٍ".

واضاف بارزاني" "اليوم، أعاد قانون الموازنة بصيصاً من الأمل حيال العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وبالرغم من أن القانون لا يمكنه البت في اللائحة الطويلة من المشاكل أو إنهاء ظلم الماضي، لكنني آمل أن يسهم في تحقيق المزيد من الثقة بين مواطني إقليم كردستان".

وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس النواب، على قانون موازنة 2021 بالمجمل، وعلى حل نفسه في السابع من تشرين الأول المقبل، قبل أن يرفع جلسته حتى العاشر من نيسان المقبل.