رئيس اللجنة المالية يستبعد إرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

بغداد - IQ  

استبعد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، امكانية إرجاع المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي.

وأجاب الجبوري عن سؤال وجهه له مقدم برنامج العاشرة، الزميل "كريم حمادي"، عن إرجاع المفسوخة عقودهم الـ30000 منتسب في الحشد الشعبي، قائلا: "لا لم يرجعوا! من أين تكفي المخصصات لهم".

وأضاف، باللهجة الدارجة، "نحسبها حساب عرب: 169200 نضربها في 1415000 ونضربها في 12 شهر، فيكون الناتج 2 ترليون و373 مليار، بمعنى أن هذا المبلغ يفرق عن المبلغ الذي وضعناه بـ126 مليار، وهذه مخصصات الموازنة التشغيلية، اي للوقود والإطعام والتحركات، وبناء..".

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب على قانون الموازنة إجمالا، قبل أن يرفع جلسته حتى العاشر من نيسان الحالي، الأمر الذي تبعه حديث صادر عن نواب وسياسيين، عن تضمين المفسوخة عقودهم من الحشد العشبي في موازنة 2021.

إلى ذلك، قال الناطق باسم تحالف الفتح، أحمد الأسدي، في تصريح صحفي، إن "عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي استند لقرار برلماني سابق في العام 2019 وليست اضافات جديدة للموازنة"، مضيفا أن "القرار البرلماني قضى بعودة جميع منتسبي الاجهزة الامنية في الدفاع والداخلية بضمنهم الحشد الشعبي".

وفي يوم أمس الأحد، خاطبت هيئة الحشد الشعبي، المفسوخة عقودهم في بيان، جاء فيه: "بعد إقرار قانون الموازنة لسنة 2021 من قبل مجلس النواب وتضمين ملف المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي نود اعلامكم ان الهيئة بانتظار التعليمات والإجراءات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة".

وأضافت أنه "في حال ورود التعليمات بشكل رسمي سيتم إبلاغكم عبر البيانات والتصريحات التي تصدر من مديرية الإعلام في الهيئة حصراً".