الفتح يرد على "حساب عرب" الجبوري بشأن المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي
- 5-04-2021, 15:38
- سياسة
- 1960
بغداد - IQ
رد تحالف الفتح، الاثنين (5 نيسان 2021)، على تصريحات رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري التي استبعد فيها إمكانية إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وفق ما وصفه الأخير بأنه "حساب عرب" يشير الى "عدم توفر تخصيصات مالية كافية".
وكتب المتحدث باسم التحالف، أحمد الأسدي في تدوينة على تويتر تابعها موقع IQ NEWS، "رداً على من يدّعي عدم وجود تخصيصات للحشد، جوابنا هو من نفس التصريح: نعم تمت إضافة تخصيصات اضافية اللازمة لموازنة الحشد بما يكفي لزيادة الرواتب ومعالجة قضية المفسوخة عقودهم أسوة بالدفاع والداخلية ولن نُدخل الحشد في مناكفات سياسية"، مؤكدا أن "حصولهم على استحقاقهم أهم من مديح الناس أو ذمّهم لنا".
من جانبه، وصف النائب عن تحالف الفتح عدي عواد في بيان منفصل، تصريحات رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري التي استبعد فيها إمكانية عودة المفسوخة عقودهم إلى الحشد الشعبي، بـ"غير الدقيقة"
وقال عود، "للأسف الشديد استمعت لحديث رئيس اللجنة المالية بخصوص عودة المفسوخة عقودهم من الحشد وكانت معلوماته غير دقيقة و(حساب عرب) حسب وصفه".
وأضاف، "اذا أردنا التعمق بحساب العرب، نرى ان رواتب الأعزاء في الحشد الشعبي للأشهر الأربعة (1-2-3-4) بما فيهم الشهر الحالي هو مليون ومائة ألف دينار لـ(134200) مقاتل ومجموعه يساوي (6124) ست تريليونات ومائة وأربعة وعشرون مليار دينار".
وتابع، "بإضافة (30) ألف مقاتل يصبح العدد (169200)، ومع حساب الزيادة راتب مليون وأربعمائة وخمسة عشر الف دينار للثمان أشهر المتبقية وهي الاشهر ( 5-6-7-8-9-10-11-12) هو (19115) تسع عشر ترليون ومائة وخمسة عشر مليار دينار، وعند حساب ما صرف لمجموع الرواتب للأربع أشهر الأولى قبل الإضافة والثمان أشهر بعد إضافة (30) ألف مع الزيادة، يصبح المبلغ (25240) خمسة وعشرون تريليون ومائتان وأربعون مليار دينار، وسيكون فارق بالزيادة أكثر من 4 تريليون دينار لامور الوقود والنثريات الاخرى".
وأشار إلى أن "أجور الطعام التي ذكرها النائب تستقطع من أجور راتب المقاتلين كما هو الحال الان"، مضيفاً أن "رئيس اللجنة المالية رغم عدم معرفته بمقاتلي الحشد فهو لا يجيد الحساب ايضا".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري أجاب على سؤال وجهه له مقدم برنامج العاشرة الذي تبثه قناة العراقية، الزميل "كريم حمادي"، عن إرجاع المفسوخة عقودهم الـ30000 منتسب في الحشد الشعبي قائلا، "لا لم يرجعوا! من أين تكفي المخصصات لهم".
وأضاف، باللهجة الدارجة، "نحسبها حساب عرب: 169200 نضربها في 1415000 ونضربها في 12 شهر، فيكون الناتج 2 تريليون و373 مليار، بمعنى أن هذا المبلغ يفرق عن المبلغ الذي وضعناه بـ126 مليار، وهذه مخصصات الموازنة التشغيلية، اي للوقود والإطعام والتحركات، وبناء".
وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب على قانون الموازنة إجمالا، قبل أن يرفع جلسته حتى العاشر من نيسان الحالي، الأمر الذي تبعه حديث صادر عن نواب وسياسيين، عن تضمين المفسوخة عقودهم من الحشد العشبي في موازنة 2021.
ويوم أمس الأحد، خاطبت هيئة الحشد الشعبي، المفسوخة عقودهم في بيان، جاء فيه، "بعد إقرار قانون الموازنة لسنة 2021 من قبل مجلس النواب وتضمين ملف المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي نود اعلامكم ان الهيئة بانتظار التعليمات والإجراءات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة".
وأضافت أنه "في حال ورود التعليمات بشكل رسمي سيتم إبلاغكم عبر البيانات والتصريحات التي تصدر من مديرية الإعلام في الهيئة حصراً".
