الدفاع النيابية تتوقع ترحيل قانون الخدمة الإلزامية وتحدد قيمة رواتب المنتسبين

بغداد - IQ

توقع عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي، الثلاثاء (6 نيسان 2021)، التصويت على قانون الخدمة الالزامية في البرلمان المقبلة، بعد توفير المستلزمات من قبل الحكومة، مرجحاً أن يكون أقل راتب للمنتسب 500 ألف دينار.

وقال الأعاجيبي لموقع IQNEWS، إن "قانون التجنيد الإلزامي القانون الوحيد الذي يخدم الشباب ويساهم في الروح الوطنية لدى المراهقين من عمر 18 سنة"، لافتاً إلى أن "البناء الصحيح للقانون في التنقل بين المحافظات سيعزز من الروح الوطنية".

وأضاف، أن "قانون الخدمة الإلزامية سيقضى على نسبة كبيرة من البطالة ويصنع من الشاب رجلاً، ويقلل من نسب تعاطي المخدرات".

وأوضح الاعاجيبي، أن "الحكومة ملزمة بتوفير مراكز تدريب والتي تحتاج إلى لوازم ومعدات وتسليح للتدريب وأمور لوجستية تخص المباني وغيرها"، متسائلاً :"في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية هل تتمكن الدولة من توفير هذه الاحتياجات؟"

وأشار إلى أنه "إذا تعهدت الحكومة بتوفير الاحتياجات سيدرس مجلس النواب التصويت على قانون الخدمة الالزامية"، مبيناً في الوقت نفسه أن "الوقت حالياً غير كافٍ لتجهيز القانون وقد يصوت عليه في الدورات المقبلة، لأن أغلب أعضاء المجلس يطمحون لذلك".

ولفت إلى أن "الخدمة الإلزامية يفترض أن تكون للخريج سنة او سنة ونص، وللبقية ثلاثة سنوات للاستفادة منه"، متوقعاً أن "يكون أقل راتب للمنتسب 500 ألف دينار".

وتابع الأعاجيبي، أن "الدولة بحاجة إلى تخصيصات مالية لتأمين رواتب العدد الكبير من المنتسبين".

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أكد، الاثنين، (22 اذار 2021)، ضرورة العمل على اقرار قانون الخدمة الالزامية في البلاد، مشيرا الى أنها "لن تكون كالسابق".

وكشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب محمد رضا، في (9 كانون الثاني 2021)، عن عزم مجلس النواب مناقشة قانون الخدمة الالزامية بعد وروده من مجلس شورى الدولة. 

وتقول أوساط سياسية إن السلطة التنفيذية حركت مسودة قانون التجنيد الالزامي المتوقفة منذ أشهر تمهيداً لإرسالها الى مجلس النواب.