لجنة نيابية بشأن منح سلفة للزواج بثانية: اهانة حقيقية للمرأة العراقية

اعتبرت لجنة المرأة النيابية، الاربعاء، ان قرار منح سلفة للزواج بامرأة ثانية هو "اهانة حقيقية للمرأة العراقية"، مبينة ان ذلك يجعلها بضاعة رائجة معلومة الثمن.

وقالت عضو اللجنة النائبة ريزان شيخ دلير، لموقع IQNEWS: ان "قرار مصرف الرشيد بشأن منح الموظف سلفة مالية في حال تزوجه للمرة الثانية، هو اهانة حقيقية للمرأة العراقية"، مبينة ان "هذا القرار يعد غير مدروسا من الناحية الاقتصادية على الاقل".

واضافت "كان من الاولى التوجه الى سياسة تشغيل المرأة وجعلها عنصر ناجح ومثمر عبر اطلاق قروض تعطيها حقها ولا تجعلها بضاعة رائجة معلومة الثمن وهذا ما لا يليق بالمرأة العراقية التي تتصدر نساء العالم بالصبر والمثابرة وتحمل اعباء الحياة".

وتابعت ان "مثل هكذا قرارات، هي نتيجة لتخبط اداري يجعل المرأة العراقية مستهدفة من قبل الحكومة عبر فوضى القرارات غير المدروسة تماما"، موضحة انه "من الممكن ان يكون القرار سليم في بعض الدول الاوربية والتي تعاني من قلة الزواج  بالتالي انخفاض التعداد السكاني وعدم الانجاب، وهنا تدفع مبالغ مالية لتشجيع الزواج، لكن في بلد كالعراق لا يحتاج لمثل هكذا خطوات غير مدروسة، اذ ان اقتصاد العراق لا يحتمل مثل هكذا عبء في الوقت الحالي، بالإضافة الى ان العوائل العراقية الى الان تعاني من عدم تشريع قوانين لحماية الاسرة والطفل لكي ننشئ عوائل جديدة على مثل هكذا ارضية".

وأصدر   المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول، توضيحاً بشأن خبر سلفة الزواج التي اعلن عنها اليوم حيث بين ان قرار منح سلف زواج لكافة الشباب الموظفين وبغض النظر عن شرط التوطين والمعمول به حالياً، مشيرا الى ان مجلس الادارة وافق على اضافة تعديل الى تعليمات تنفيذ القرار لاحقاً شمول الراغبين بالزواج للمرة الثانية بالسلفة أعلاه  وللظروف الخاصة (وفاة او طلاق او ظرف اخر)على ان لا يكون استفاد من هذه السلفة سابقا".

وجاء ذلك بعد الطلبات التي وردت للمصرف من خلال وسائل الاتصال ووسائل الاعلام، بحسب بيان ادارة المصرف التي اكدت انهم مستمرون بإطلاق خدمات اخرى وفق ما يحتاج اليه الشارع العراقي، علما ان المصرف شركة عامة تمويل ذاتي يعتمد في عمله على اموال المودعين مقابل عمولات تمنح لهم.