بيان مشترك لـ"متظاهري وعشائر ذي قار": ملتزمون بخارطة السيستاني

أصدر متظاهرو وشيوخ عشائر من  محافظة ذي قار بياناً مشتركاً، الخميس (22 تشرين الأول 2020)، بشأن التظاهرات، وفيما أعلنوا براءتهم من أعمال التخريب وإغلاق الدوائر الحكومية والاعتداء على القوات الأمنية، والتزامهم بتوجيهات المرجع الديني علي السيستاني، أشاروا إلى أن "أحزاب ومافيات الفساد حاولت أن تعزل المتظاهرين عن شيوخ العشائر بعد الاساءة إلى صورتهم".

وذكر البيان الذي ورد إلى موقع IQ NEWS، باسم "متظاهرو وشيوخ عشائر ذي قار": "بعد ١٧ عاما من الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية، والذي تميز به حكم الأحزاب السياسية الفاسدة، فضلا عن انتشار الميليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة، فقد انطلقت شرارة الرفض لهذا الواقع المرير منذ سنوات حتى وصل تراكم الغضب الشعبي ذروته وفرض صوت الشعب كلمته لتولد لنا ( تشرين ) منارا للحرية والتغيير الذي لا تراجع عنه".

وأضاف أن "ثورة تشرين أعادت لنا الأمل بعد أن أخذ اليأس مأخذه من قلوب العراقيين"، مشيراً إلى أن "الشعب قد تصدى بمختلف فئاته لأشد أنواع العنف وأقسى أشكال القمع المدانة دوليا، وذهب نتيجة لذلك مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعاقين والمعتقلين والمغيبين والمختطفين".

وتابع أن "الشعب العراقي صاحب الأرث التأريخي والحضاري له الحق الكامل في حياة كريمة تسودها الطمأنينة في دولة مؤسسات يسود فيها القانون وتكون حرية التعبير عن الرأي مصونة ومكفولة لكل مواطن ، دولة توظف فيها جميع ثروات وموارد البلد من أجل أن يحظى الشعب بمستقبل افضل"، مبيناً أن "وطننا اليوم بحاجة إلى كل الطاقات والكفاءات وأن نكون جميعا يدا بيد وكتفا على كتف من أجل النهوض بالواقع المرير لبلدنا في كل المجالات".

ولفت البيان المشترك إلى أن "أحزاب ومافيات الفساد حاولت ان تعزل الشباب المتظاهر عن شيوخ العشائر بأساليب مختلفة ودفعت بالمندسين والمخربين ليقوموا بأعمال تسيء إلى صورة تشرين وثوارها، لكننا اليوم جميعا نقف هنا لنثبت ان الشباب المتظاهرين السلميين وعشائرنا وشيوخنا كلنا يد واحدة للمطالبة بالحقوق والمطالب المشروعة".

واستطرد قائلاً "نقف اليوم سويا لنعلن الاتفاق بين ابناء البلد الواحد ، بين الشباب المتظاهرين الواعين وبين شيوخ عشائرنا الأصيلة"، فيما أكد المتظاهرون، وفق البيان "استمرارهم بالإلتزام بالسلمية وبتوجيهات وخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية متمثلة في سماحة السيد السيستاني (دام ظله)".

وشدد البيان على أن "كل من يتجاوز على الممتلكات العامة أو الخاصة أو يحاول ان يغلق المؤسسات الحكومية الخدمية أو المؤسسات التعليمية والتربوية أو يتعمد الأصطدام بالقوات الأمنية أو يحاول الخروج عن السلمية بأية طريقة والقيام بأعمال تخريبية،  فأنه لايمثل المتظاهرين السلميين، ولا يخدم قضيتنا في الدفاع عن الوطن وأسترداد الحقوق وانما يخدم الأحزاب السياسية الفاسدة ومخططاتها في البقاء في السلطة".

وأعلن شيوخ العشائر، بحسب البيان "دعمهم الكامل للشباب المتظاهرين والوطنيين من أبناء البلد في ساحات الأحتجاج وفي الإنتخابات البرلمانية وتبني قضيتهم والدفاع عنها"، مضيفين "نقف اليوم جميعا يدا بيد شيوخ العشائر والشباب الثائر لنجدد العهد والثبات على المطالب التي من أجلها قدمنا دماءا زكية".

ولفت البيان الى أن "التغيير السلمي يأتي عن طريق الانتخابات المبكرة وصناديق الاقتراع والتي تعتمد على قانون انتخابات عادل ومفوضية مستقلة وتوفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية"، متهماً الأحزاب السياسية والبرلمان العراقي بأنهم "يؤخرون ويسوفون في اقرار قانون الانتخابات ويتدخلون في عمل المفوضية حتى أصبحت غير مستقلة في الانتخابات البرلمانية الماضية".

وطالب "متظاهرو وشيوخ عشائر ذي قار" البرلمان والحكومة بـ"انجاز المطالب التالية، وبخلافه فإن كل الخيارت السلمية والقانونية والدستورية تبقى متاحة بما في ذلك السعي إلى حل البرلمان والذهاب إلى حكومة طوارئ أو إنقاذ تأخذ على عاتقها تحقيق رغبة الشعب في أنتخابات برلمانية مبكرة نزيهة وفي بيئة آمنة".

وفيما يلي نص المطالب، كما وردت في البيان:

١- تفعيل دور القضاء واللجان والتحقيقات الخاصة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وكل من استعمل القوة المفرطة المميتة ضد المتظاهرين. 

٢- إقرار قانون الانتخابات الجديد بالدوائر المتعددة والترشيح الفردي والمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية. 

٣- الإعلان عن عدم التدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير كل الدعم اللوجستي المطلوب لعملها. 

٤- الإعلان عن الألتزام بموعد الأنتخابات المبكرة وتوفير كل مستلزمات نجاحها. 

٥- تشكيل لجنة خاصة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقضاء العراقي للنظر في قضايا المختطفين والمغيبين من المتظاهرين. 

٦- تفعيل دور اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء للنظر في جرائم الفساد الكبرى".