امانة مجلس الوزراء تعلن تشكيل لجنتين احداها للسياسات السكنية والاخرى للامراض الانتقالية

بغداد - IQ  

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، تشكيل لجنتين، تتولىالأولى الاشراف على متابعة الستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للسيطرة على نواقل الامراض، بينما تتولى الثانية تنفيذ السياسات السكنية.

وقالت الأمانة العامة في بيان، إنه "تقرر تأليف اللجنة العليا لتنفيذ الستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للسيطرة على نواقل الأمراض للأعوام (2020 – 2024) برئاسة وكيل وزارة الصحة والبيئة هاني موسى بدر".

وأضافت أن "ذلك جاء لمقتضيات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (67 لسنة 2020) المأخوذ في الجلسة الاعتيادية العاشرة، المنعقدة بتأريخ 10/3/2020، وبغية الإشراف على متابعة الستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للسيطرة على نواقل الأمراض للأعوام (2020 – 2024)".

وأوضحت أن "اللجنة ستتولى الإشراف والمتابعة على تنفيذ مفردات الستراتيجية من الوزارات المسهمة في تنفيذها بحسب مهمات الوزارات وواجباتها والقطاعات الساندة الأخرى، ودراسة التحديات التي قد تواجه مفردات الستراتيجية وإيجاد الحلول الملائمة لها".

وتابعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن "المهام تضمنت أيضاً، إقرار التحديثات اللازمة اعتماداً على الوضع الوبائي والظرف البيئي والتغيرات الطارئة التي قد تحدث، فضلا عن رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية والساندة في مجال التعاون الجدي والفعال، وبما يخدم تحقيق الأهداف الرئيسة الستراتيجية".

وتضم اللجنة في عضويتها،  وفق البيان "ممثلين عن وزارات الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، والتربية، والنقل والزراعة، والدفاع، والداخلية، والكهرباء، إلى جانب ممثلين عن هيئة المنافذ الحدودية، وأمانة بغداد، وهيئة الإعلام والاتصالات، وشبكة الإعلام العراقي".

وفي بيان منفصل، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل اللجنة الوطنية للسياسات السكانية.

وقالت الأمانة العامة في بيان، إنها "ألّفت االلجنة الوطنية للسياسات السكانية، برئاسة السيد وزير التخطيط. ويأتي قرار التأليف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".

وأوضحت أن اللجنة ستتولى: "تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للسكان.

2. إعداد الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في العراق ومتابعة تنفيذها.

3. رفع تقارير المتابعة التي تعدها الإدارة التنفيذية للسياسات السكانية حول تنفيذ الوزارات ذات العلاقة والجهات المعنية الأخرى لأنشطتها.

4. دعم تنفيذ التعدادات والمسوح السكانية للحصول على المعلومات الدقيقة وأحدث البيانات.

5. مراجعة وثائق المشروعات التي تعدها الإدارة التنفيذية للسياسات السكانية ورفعها إلى المجلس الأعلى للسكان لدراستها وإقرارها.

6. دراسة المقترحات والبرامج والأنشطة التي تقترحها الإدارة التنفيذية للسياسات السكانية أو منظمات المجتمع المدني أو الوكالات الدولية المتخصصة، بغية دعم تنفيذ السياسات السكانية وتسهيلها ورفعها مع توصيات اللجنة إلى المجلس الأعلى للسكان.

7. المشاركة باجتماعات المجالس واللجان الوطنية للسكان الإقليمية والدولية وحضور المؤتمرات العربية والدولية ذات العلاقة بالمجالات السكانية.

8. التنسيق بينها ومراكز البحث العلمي الوطنية والأجنبية بما يعزز دورها في تحقيق أهداف السياسة السكانية.

9. الإشراف على إصدار تقارير حال سكان العراق سنوياً ودورياً والتقارير ذات العلاقة.

وتضم اللجنة في عضويتها، ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية، والمالية، والهجرة والمهجرين، والصحة والبيئة، والشباب والرياضة".