مقترح نيابي لاعتماد موازنة 2021 للأعوام الثلاثة المقبلة

كشفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، (21 نيسان، 2021)، عن وجود مقترح يقضي باعتماد موازنة 2021 للاعوام الثلاثة المقبلة.

وقال عضو اللجة النائب محمد الشبكي في تصريح اوردته وسائل اعلام حكومية إن "اجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول المقبل والمصادقة على نتائجها، وتشكيل الحكومة الذي قد يتأخر الى نيسان أو حزيران من العام المقبل، هذا الأمر سيتسبب بتأخير اقرار موازنة العام المقبل وبالتالي سيؤثر في الية الصرف في المحافظات والوزارات والتزامات المقاولين".

واضاف أن "هناك 3 مقترحات للسير بآلية تنفيذ موازنة العام المقبل، اولها اعتماد بيانات وحسابات موازنة 2021 لموازنة 2022، بينما تضمن المقترح الثاني اعتماد موازنة هذا العام للسنوات الثلاث المقبلة وهو رأي مقدم من نواب وكتل سياسية".

وتابع ان "المقترح الثالث هو اعتماد الية 1/ 12 في الصرف التزاماً بتنفيذ قانون الادارة المالية بالاعتماد على موازنة  2021 في حال تعذر تشريع قانون الموازنة 2022 لأي سبب كان".

واكد  الشبكي ان "اللجنة ومجلس النواب يدرسان الكثير من المقترحات التي تؤدي الى اقرار موازنة العام المقبل بكل سلاسة وسهولة".

وعقد وزيرا التخطيط خالد بتال والمالية علي علاوي بحضور المحافظين، أمس الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة تنفيذ الموازنة التي أقرت بشقها الاستثماري، وتمخض الاجتماع عن وضع خطة عمل لتسريع تنفيذ الموازنة، وإدراج المشاريع ومتابعتها.