منظمة دولية: محاكمات الصحفيين والنشطاء في كردستان ـ"المعيبة"

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس (22 نيسان 2021)، محاكمات السلطات في إقليم كردستان لصحفيين ونشطاء "رغم قرار المحكمة بعدم كفاية الأدلة لمحاكمتهم".

ونقلت هيومن راتيتس ووتش عن ثلاثة مصادر القول إن حكومة الإقليم "لم تقدم أدلة كافية لاتهام الرجلين، وهما الناشط بدل برواري والصحفي أميد حاجي، وأعادت القضية إلى قاضي التحقيق"، مشيرين إلى أن "السلطات رفضت الإفراج عنهما في انتظار أدلة إضافية من النيابة العامة".

ووصفت المنظمة الحقوقية المحاكمات التي شهدها إقليم كردستان العراق بحق الصحفيين والنشطاء بـ"المعيبة".

وشددت أن "الإجراءات في محكمة أربيل الجنائية شابتها انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى تدخل سياسي عالي المستوى".

وتحدثت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان وعمليات تعذيب وتهديد طالت المحتجزين، من بينها تهديد أحدهم باغتصاب زوجته ووالدته في حال لم يوقع على اعترافاته.

وكانت السلطات في إقليم كردستان اعتقلت العام الماضي سبعة نشطاء وصحفيين بسبب تنظيم تظاهرات "غير مرخصة"، وتم الحكم على خمسة منهم في فبراير الماضي بالسجن ست سنوات بتهمة "محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم".

ونفت حكومة الإقليم في اكثر من مناسبة هذه الاتهامات، وبينت أن المحكمة مستقلة عن الحكومة وغير مسيسة، وأن حكومة إقليم كردستان العراق لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في المحاكمة.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني أعلن في مؤتمر صحفي، قبل المحاكمة بأسبوع، أن المحتجزين "ليسوا ناشطين أو صحفيين. بعضهم جواسيس، يتجسسون لحساب دول أخرى... وبعضهم مخربون".