حزب البيت الوطني يعلق على أحداث ناحية الوحدة وحريق مستشفى ابن الخطيب

بغداد - IQ  

أصدر حزب البيت الوطني، الأحد (25 نيسان 2021)، بياناً بشأن أحداث ناحية الوحدة وحريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، فيما اتهم الحكومة بـ"السعي لإيقاف أصوات الناس".

وقال الحزب في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS : نشاطر ابناء شعبنا الألم بعظيم هول فاجعة مستشفى ابن الخطيب، فقد فجعنا مرة اخرى بكارثة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والمصابين جراء الحريق الذي نشب ليلة امس بمستشفى ابن الخطيب، والذي جاء وبشكل حتمي نتيجة للفساد والاهمال وتقاسم المغانم حزبيا".

وأضاف، أن "الركون للفساد والاهتمام بالتحاصص والمصالح الضيقة يصرف نظر مسؤولي هذا الحكومة عن الاهتمام بشعبها وحماية امنهم وتقديم الخدمات لهم"، قائلاً "اننا لانستغرب من حصول مثل هذه الكوارث وسط هذا الفساد والاهمال واللامسؤولية وتقاسم المغانم ، فأن المحاصصة وإتخاذ قوى سياسية من المؤسسات الحكومية مقاطعات لها، هي جذر الازمة، فتسليم الادارة اصبح لاشخاص وفق مقاساتها بعيدًا عن الكفاءة والنزاهة والاختصاص".

وتابع، أن "مأساة مستشفى أبن الخطيب، خففت من الحديث وتسليط الضوء، على جريمة ناحية الوحدة في العاصمة بغداد، والتي تؤكد أنَّ الكاظمي وحكومته ورحمها البرلماني الذي وُلدَتْ منه مصرُّون على مواصلة نهج الحكومات السابقة في التعامل الوحشي غير الإنساني مع المواطنين المطالبين بحقوقهم، حتى أنَّ لغة القتل بالسلاح باتت ثقافة تمارس من قبل عدد من عناصر الامن".

وعد أن "قتل المتظاهر الشاب محمد ستار يوم أمس الأول (الجمعة) لم يكن إلَّا دليلاً واضحاً على أنَّ هذه الحكومة تسعى لإيقاف أصوات المواطنين مهما كانت الطرق المتبعة معهم ، تزامنا مع فشلها في توفير الخدمات وحماية أمن البلاد أرضاً وشعباً"، مضيفةً أن "حادثة يوم الجمعة والتي لم تكن الأولى ويبدو أنَّها لن تكون الأخيرة تشير الى أنّ هذه التصرفات تدل على أنَّ هنالك خللاً واضحاً في هذا النظام السياسي بل أنَّ هنالك نهجاً متعمداً ، يتم التعامل به مع المواطنين؛ سعياً لاسكاتهم".

وحذر حزب البيت الوطني، من أن "عدم محاسبة قتلة المتظاهرين يعد سبباً رئيساً في تمادي عناصر الأمن وشعورهم بغياب المحاسبة؛ لذلك أصبح التعامل بالرصاص الحي مع المواطنين طريقة سهلة ومعتادة لدى كثير من عناصر القوات الأمنية ، وهو فعل خطير له تبعات عنفية كثيرة، قد تؤدي بعد ذلك لانهيارات مجتمعية لا يحمد عقباها".

وأردف: "لقد أشرنا وفي أكثر من مرة أنَّ هذه الحكومة والكتل السياسية غير جادة في توفير الخدمات للمواطنين وهي غير مهتمة في حماية أمنهم ، لذلك أكدنا على أنَّ مشاركة هذا النظام السياسي في ظلِّ هذا المناخ غير المناسب يعد خطأً جسيماً".

وقرر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها قبل ساعات، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد محمد العطا على خلفية الحادثة، فيما أمرت محكمة تحقيق الرصافة بتوقيف مدير المستشفى لحين اكتمال التحقيقات ومعرفة المقصرين.