مستشار الكاظمي يؤكد إمكانية رفع سقف "اتفاقية الصين" لـ300 ألف برميل يومياً

بغداد - IQ  

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء (28 نيسان 2021)، إمكانية رفع السقف المصدر للصين بموجب اتفاقية إعادة الإعمار إلى 300 ألف برميل يومياً، فيما أشار إلى أن 3 أسباب عرقت تطبيقها سابقاً، وبضمنها جائحة كورونا.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعه موقع IQ NEWS، إن "لاتفاقية مع الصين أشرت اتفاقية اطار التعاون الموقعة بين وزارة المالية العراقية، وهيأة ضمان ائتمانات الصادرات الصينية (ساينوشور) عام 2018، واستكملتها بتوقيع ملاحقها الحسابية والنفطية في 23 أيلول 2019".

وأضاف أن "الاتفاقية أشرت بأن يخصص العراق قيمة ما يعادل 100 الف برميل نفط يوميا من صادراته الى جمهورية الصين، وباسعار التعاقدات النفطية الجارية، لتودع مبالغ عائداتها بحساب لمصلحة جمهورية العراق، ويخصص الوارد لتمويل المشاريع المتعاقد على تنفيذها مع الصين والمتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المهمة المولدة للدخل".

وأوضح، ان "القيمة السنوية للمائة ألف برميل، وعلى وفق الاسعار الحالية، تقدر بنحو 2.2 مليار دولار وحسب أسعار النفط العالمية"، عاداً ان "المهم في الأمر هو خلق تراكم احتياطي مهم يخصص لأغراض المشاريع العمرانية التي يتعاقد على تنفيذها بين البلدين".

وأشار صالح إلى أن "الصين تعد المستورد الأول لنفوط العراق البالغة يوميا قرابة 850 الف برميل نفط خام، وهي تشكل بالغالب المشتري الرئيس لما يزيد على 40% الى 45% من نفط العراق، وتتنافس مع الهند في حصص الشراء للنفط العراقي في اسواق شرق وجنوب آسيا".

وتابع، أن "الشركات النفطية الصينية العاملة بالعراق تعد المقاول الرئيس في تنمية وتطوير الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد استنادا الى جولات التراخيص وعقود الخدمة المعتمدة، وتتلقى تلك الشركات الصينية جزءاً من مستحقاتها بشكل نفط خام ايضا".

وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن "اتفاق اطار التعاون بين العراق والصين، يمتد لعشرين عاماً، وقد أصبح نافذ المفعول منذ تاريخ 18 تشرين الأول 2019، ولكن تعثر في العام 2020".

ولفت إلى أن تنفيذ الاتفاقية "توقف لـ 3 أسباب، الأول هو انسحاب الصين من الاقتصاد العالمي بشكل مؤقت وانغلاق نشاطاتها الخارجية بسبب جائحة كورونا بكونها البلد الاول في العالم الذي تعرض لهذا الوباء والثاني هبوط اسعار النفط وتدهورها في العام 2020، والسبب الثالث هو عدم اقرار الموازنة التي كانت تتضمن مشاريع عمرانية على حساب الاتفاق العراقي الصيني".

وأضاف، انه "بالرغم من ذلك مازالت الصين الشريك الاستراتيجي الاول في مجالات النفط والاعمار والتجارة، فالحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي مع الصين يزيد سنويا على 30 مليار دولار".

وأشار مظهر محمد صالح إلى إمكانية رفع سقف الاتفاق من 100 ألف برميل نفط يومياً إلى 300 ألف برميل لسببين، "الأول وحود خطط لتطوير انتاج النفط العراقي وتنمية الصادرات ليصبح العراق ربما المنتج الأول للنفط في الشرق الأوسط، والثاني أن نماء الصين يزدهر بشكل لافت وستعتمد مصافيها على نفط شمال الخليج العربي، العراق وإيران والسعودية".

ورأى أن "حاجة الصين لنفط العراق ستستمر حتى العام 2060"، مبيناً أن "حاجة العراق الى التطوير والتنمية ستأخذ مساراً متصاعدا يتطلب المزيد من التعاون الدولي وبما يليق بنهضة العراق ومستقبله الاستراتيجي الواعد والمزدهر كقوة بناء واعمار ونماء".