رئاسة الجمهورية تنسق مع البرلمان لتعديل قانون استرداد الأموال المهرّبة

بغداد - IQ  

أفصح مستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي، الجمعة (30 نيسان 2021)، عن مضمون قانون استرداد الأموال المهرّبة وآليات تنفيذه، فيما أكد أن رئاسة الجمهورية تنسق مع البرلمان لتعديل القانون وتمريره "قريباً".

وقال الحديدي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعه موقع IQ News، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح مهتم باسترداد الأموال المهربة، وهناك إجراءات مستمرة وعمل وتنسيق مع البرلمان ولقاءات مع اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين لتعديل القانون".

وأضاف، ان "البرلمان ابدى استعداده واستجابته وقبوله لتعديل القانون لاسترداد كل الاموال العراقية المهربة"، مؤكدً أن "تعديل القانون والتصويت عليه من قبل البرلمان سيكون قريباً"

ومستشار رئيس الجمهورية، أن "هذا القانون يتضمن كيفية استرداد الاموال المهربة من الخارج، بالتعاون مع شركات عالمية تتبنى استردادها مقابل أجور معينة"، لافتاً إلى "حاجة الملف إلى دعم خارجي لأن أغلب الاموال المهربة ومهربيها خارج العراق، ولذلك هناك حاجة إلى تضامن دولي".

وعن طبيعة الدفع لتلك الشركات، أوضح الحديدي: "سيتم دفع اجورها بعد استردادها الاموال المهربة، وفق أصول قانونية"، مشدداً على ان "القانون يجب ان يكون محكماً ويتبنى استرداد تلك الاموال، كونه خطوة مهمة، ولاقى اهتماماً كبيراً من قبل رئيس الجمهورية والبرلمان العراقي".