الأمن البرلمانية تعلّق على "المخاوف" من حصول اقتتال داخلي في العراق

بغداد - IQ  

استبعدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الخميس (27 أيار 2021)، حصول اقتتال مسلح داخلي نتيجة الأحداث التي شهدتها العاصمة بغداد يوم أمس إثر اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وانتشر مسلحون تابعون لفصائل "المقاومة"، ظهر الأمس، في عدد من شوارع المنطقة الخضراء وسط بغداد، على خلفية اعتقال مصلح، قبل أن يعلن الحشد الشعبي سحب عناصره مع حلول المساء.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس سروط، لموقع IQ NEWS، ان "المخاوف من اقتتال داخلي مسلح بين الاطراف العراقية أمر مستبعد، خصوصا مع وجود قيادات سياسية ودينية تحتكم للغة العقل والحوار والتفاهم".

وأضاف، أن "حدوث بعض التوترات والمشاحنات على مختلفة الاصعدة، لا يعني وصول الأمر الى الصدام المسلح، فكل الاطراف لا تريد ذلك، وهي ترفض اي محاولات لاشعال الفتنة لغرض الاقتتال الداخلي، فإن هذه المخاوف أمر مبالغ فيه".

وخلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الوزاري، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم أمس، إن حكومته ليست حكومة "انتقامية أو حكومة تصفيات سياسية"، وإنما تنفذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء ليحدد بدوره المذنب والبريء.

واتهمت كتائب حزب الله، الحكومة بـ"تعمد افتعال الأزمات" و"استهداف" قيادات الحشد الشعبي لـ"لجر الأجهزة الأمنية للتصادم"، فيما توعدت بأنها لن تسكت "على استمرار النهج العدائي لشخصيات لا تفكر إلا بتحقيق مصالح الأعداء ومخططاتهم".

وقبلها، أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، هو بعهدة قيادة العمليات المشتركة الآن لـ"حين انتهاء التحقيق" معه، فيما عد دخول عناصر تابعة لفصائل مسلحة إلى المنطقة الخضراء على خلفية الحادثة، "انتهاكا خطيراً للدستور والقوانين النافذة".

وأعلنت خلية الإعلام الامني، أن عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح فجر الأمس في منطقة الدورة جنوبي بغداد جاءت بناءً على مذكرة قبض وفق قانون مكافحة الإرهاب، وإن لجنة مشتركة تحقق معه الآن، مشيرة إلى أن عملية اعتقاله "لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية كما يشاع من المروجين للفتنة".

وأكدت الرئاسات الثلاث، ومجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم الخميس (27 أيار 2021) أن الأحداث التي شهدتها بغداد والمنطقة الخضراء يوم أمس على خلفية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح "تؤثر سلباً" على جهود تحقيق الأمن و"حفظ هيبة الدولة وسيادتها"، وكذلك على السعي للخروج من الأزمات تمهيداً لإجراء الانتخابات "العادلة والمنصفة".