الكعبي: الاعتماد على كوادر أجنبية لا يصب بمصلحة العراق.. الإيرادات تعاظمت بعد خروج "سيركو"

بغداد - IQ  

رأى النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، السبت (29 أيار 2021)، أن استمرار الاعتماد على كوادر أجنبية في تشغيل الملاحة الجوية العراقية لا يصب بمصلحة البلد، فيما أشار إلى تعاظم إيردات العراق من هذا القطاع بعد انتهاء عقد الشركة البريطانية "سيركو" التي كانت تتولى تشغيله.


وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الأخير "استضاف اليوم مدير عام الشركة العراقية للملاحة الجوية ومجلس ادارة الشركة، لبحث ملف ادارة الاجواء العراقية، واستعراض قدرات وقابليات الكوادر الوطنية على ادارة الملف المذكور"، مبيناً ان هذه الاستضافة هي الثانية لمسؤولي الشركة".

ونقل البيان عن الكعبي قوله، خلال الاستضافة، إن "البعض وللأسف الشديد يشككون وبشكل مستمر بقدرات الكفاءات الوطنية والعاملين في مختلف القطاعات بما فيها إدارة الاجواء، رغم ان القريب والبعيد يشهد بأن العراقيون هم الرواد الأساسيون في منطقة الشرق الاوسط في قطاع الطيران والاجواء، بل ساعدوا بلدان عديدة على تأسيس هيئات وشركات بهذا الصدد".


واشاد بـ"الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل الكوادر الوطنية العاملة في الشركة العراقية بإعادة تشغيل منظومة الرادار للمنطقة الغربية واضافتها للأجواء، بعد ان كانت خارجها في ظل ادارة الشركة البريطانية (سيركو)".

وأضاف، أن "الإدارة الوطنية نجحت بتعظيم واردات مالية لخزينة الدولة بلغت اكثر (7 مليا) دينار عراقي خلال فترة الاربعة اشهر الاولى من العام الحالي، وكذلك تمكنهم من اضافة ما يزيد على (100 طائرة) يوميا تعبر الاجواء العراقية يوميا وهذا انجاز يحسب لهم".

وأشار الكعبي إلى أنه "سبق لمجلس النواب ان طلب وبشكل رسمي من مجلس الوزراء بعدم المضي في تجديد العقد المبرم مع الشركة البريطانية المذكورة والذي انتهى بتاريخ 31/12/202،  واستلمت الكوادر الوطنية وبشكل فوري محل خبراء الشركة الاجنبية ونجحوا في ادارة هذا الملف، من دون اي معوقات فنية او ادارية، معتمدين على الخبرات المتراكمة والكفاءات الفنية العراقية التي لا تقل خبراتها عن اي خبرات عالمية , والتي كانت تعمل في وقت التعاقد مع الشركة البريطانية (سيركو)".

ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان، وزارة النقل والحكومة إلى "الاعتماد على الكوادر الوطنية في هذه الشركة وكافة المؤسسات الحكومية لما لها من فوائد ومميزات منها تطوير الخبرات والحفاظ على موارد العراق، حيث ان تكلفة الشركات الاجنبية مبالغ طائلة بعكس ادارتها محليا".