مصدر يكشف حقيقة عقد اجتماع بين الكاظمي و"أبو فدك" بشأن قضية "مصلح"

بغداد - IQ  

قال مصدر مطلع، السبت (29 أيار 2021)، إن الأنباء التي أفادت بانعقاد اجتماع في منزل زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث قضية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، غير صحيحة.

وأفادت وكالات أنباء عربية، مساء اليوم، بأن "اجتماعاً عقد في منزل نوري المالكي وضم كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك) من أجل ايجاد مخرج لمشكلة اعتقال قاسم مصلح".

وقال المصدر لموقع IQ NEWS، إن "هذه الأنباء غير صحيحة، ولم يعقد اجتماع كهذا".

وشهدت بغداد، والمنطقة الخضراء تحديداً، توتراً أمنياً يوم الأربعاء الماضي، إثر انتشار مسلحين تابعين لـ"فصائل المقاومة" والحشد الشعبي على خلفية اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح بتهمة الإرهاب.

وخلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الوزاري، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إن حكومته ليست حكومة "انتقامية أو حكومة تصفيات سياسية"، وإنما تنفذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء ليحدد بدوره المذنب والبريء.

واتهمت كتائب حزب الله، الحكومة بـ"تعمد افتعال الأزمات" و"استهداف" قيادات الحشد الشعبي لـ"لجر الأجهزة الأمنية للتصادم"، فيما توعدت بأنها لن تسكت "على استمرار النهج العدائي لشخصيات لا تفكر إلا بتحقيق مصالح الأعداء ومخططاتهم".

وقبلها، أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، هو بعهدة قيادة العمليات المشتركة الآن لـ"حين انتهاء التحقيق" معه، فيما عد دخول عناصر تابعة لفصائل مسلحة إلى المنطقة الخضراء على خلفية الحادثة، "انتهاكا خطيراً للدستور والقوانين النافذة".

وأعلنت خلية الإعلام الامني، أن عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح فجر الأربعاء في منطقة الدورة جنوبي بغداد جاءت بناءً على مذكرة قبض وفق قانون مكافحة الإرهاب، وإن لجنة مشتركة تحقق معه الآن، مشيرة إلى أن عملية اعتقاله "لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية كما يشاع من المروجين للفتنة".