الكعبي لمسؤولة أممية: الحكومة العراقية قادرة على تأمين الانتخابات.. مراقبتكم تمنح الاطمئنان

بغداد - IQ  

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأحد (30 أيار 2021)، لنائبة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، انغيبيورغ سولرون غيشلادوتير، "قدرة" الحكومة العراقية على تأمين الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، والمشاركين فيها، فيما عدّ المراقبة الأممية على الانتخابات "رسالة اطمئنان للشعب".

وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الأخير "التقى اليوم، نائبة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق انغيبيورغ سولرون غيشلادوتير والوفد المرافق لها، بحضور عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية آلا طالباني، لمناقشة الاستعدادات والتحديات التي تواجه اجراء الانتخابات المقبلة".

ونقل البيان عن النائب الأول لرئيس البرلمان، قوله خلال اللقاء، إن "الحكومة قادرة وبشكل كبير جدا على إدارة الملف الانتخابي وتأمين مراكز الاقتراع وحماية امن الناخبين والمشاركين في الانتخابات المقبلة".

ودعا القوى السياسية الى "التعاون مع الحكومة لخلق اجواء مناسبة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد بعيدا عن العنف والتشكيك، والالتزام ببنود ميثاق الشرف الانتخابي الذي وضعته بعثة الأمم المتحدة بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، بما يعكس مدى التزام كافة الكتل بتوفير المناخ المناسب للانتخابات".

ورأى أن " امام الشعب العراقي فرصة كبيرة لتغيير الواقع نحو الافضل و الحفاظ على العملية الديمقراطية عبر المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات المقررة اجراءها في العاشر من شهر تشرين الاول الجاري"، عاداً أن "المراقبة الأممية عليها تعد رسالة اطمئنان للشعب، من شأنها دفعه للمشاركة الواسعة واعطاء الثقة للشركاء السياسيين ،وبما يضمن نزاهة الانتخابات وحياديتها وعدم التشكيك في مخرجاتها".

وأضاف الكعبي، أن "مجلس النواب انتهى من منظومة التشريعات الضامنة لاجراء الانتخابات في موعدها المبكر"، مشددا على "وجوب ان تكون الانتخابات القادمة افضل من سابقاتها وتحظى بالنزاهة والمصداقية خصوصا انها مراقبة من قبل الأمم المتحدة".

من جانبها، أعربت غيشلادوتير، وفق البيان، "عن دعم البعثة الأممية للحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتوفير كافة الامكانيات القانونية وتقديم المساعدة والمشورة الفنية بما يساهم في انجاحها وضمان شفافيتها ونزاهتها".

ووافق مجلس الأمن الدولي، الشهر الجاري، على إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، بناء على طلب من العراق، فيما قالت وزارة الخارجية إن هذه المراقبة لا تعني الإشراف على الانتخابات.