دولة القانون: نرفض فكرة الاقتراض .. وسنعمل على تمريره

بغداد - IQ  

وقال البعيجي، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "الاقتراض ليس حلاً، وعلى الحكومة العراقية أن تتوجه لإيجاد مصادر تمويل أخرى وهي موجودة كالقطاع الزراعي والصناعي والمنافذ الحدودية وشركات الهاتف النقال، لذلك على الحكومة أن تتوجه لتفعيلها وأن تبتعد عن الحلول السريعة كالاقتراض" .

واضاف "سنصوت لقانون اقتراض مقنن لن يتجاوز دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية، ولن يكون التصويت على قانون اقتراض يعطي الحق للحكومة باقتراض المليارات ولا نعلم اين تذهب" .

وتابع "اننا ضد فكرة الاقتراض ولكن للضرورة القصوى سنصوت عليه من اجل دفع الرواتب لموظفي الدولة"، داعيا الحكومة الى "ان تتجه لمشاريع تمويل اخرى لأننا لن نسمح بالاقتراض الذي سيسبب كارثة للبلد خلال الفترة المقبلة اذا استمرت الحكومة على هذا المنوال بدون ايجاد حل لهذه الازمة الاقتصادية".

يذكر ان مجلس النواب، أنهى السبت الماضي (24 تشرين الأول 2020) القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.