الكاظمي: وضعنا أول خطة للإصلاح الاقتصادي وفعلنا ملف مكافحة الفساد

بغداد - IQ  

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (8 حزيران 2021) إن حكومته وضعت اول خطة للإصلاح الاقتصادي في تاريخ العراق، مبيناً أن الحكومة تمكنت "رغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة" من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، ورد لموقع IQ NEWS، إن "الحكومة برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة تمكنت من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، وتحاول جاهدة وبخطط واستراتيجيات تم اعدادها من وضع البلد على الطريق الصحيح".

وتابع الكاظمي "بعد ان طوينا العام الأول من عمر الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، نؤكد إن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم، فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون والعِلم"، مشيراً إلى أن "تقرير الأداء الحكومي السنوي الذي اطلق مؤخرا، أدرجت فيه المعلومات والقراءات بكل شفافية ودقة ووضوح، وهو يتضمن منجزات الحكومة خلال عام كامل".

وبيّن الكاظمي أن "تقرير الأداء الحكومي يدرج بكل شفافية وحيادية ما أنجزته الحكومة من شهر أيار 2020 الى شهر أيار 2021، كذلك كل ما هو بصدد الإنجاز".

وتابع الكاظمي "لقد عانى شعبنا كثيرا وخذله الفاسدون وتجار الشعارات ومن لا ضمير له، واليوم نضع امامكم وبكل شفافية ما انجزناه وما لم ننجزه بعد، وما نحن في طريق إنجازه، خدمة للعراق والعراقيين الذين يستحقون الأفضل".

وأوضح الكاظمي أن "السنوات والعقود الطويلة من التخريب والتدمير أرهقت كاهل العراق، وراكمت على أهله المشاكل والآلام"، متابعاً "أسسنا مساراً للإصلاح والتغيير وبدأنا بالتقدم فيه، ومعاً سنطوي سنوات الماضي وننطلق الى مستقبل مشرق واعد يلبي آمال الشباب".

وأشار إلى أنه "نجحنا في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضينا بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات فاعلة ومتوازنة مع جميع جيراننا والقوى الإقليمية والدولية المختلفة"، مؤكداً على أنه "وضعنا اول خطة للإصلاح الاقتصادي في تاريخ العراق، ومهدنا جميع المتطلبات للانتخابات، كما حققنا نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية، وفعلنا ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين".

ولفت الكاظمي إلى أنه "بالرغم من كل المعرقلات وصعوبة المهمة التي تحملتها هذه الحكومة، مازلنا نعتقد بأنها حققت تقدماً كبيراً في ملفّات عدّة، ولن نصغي للأصوات التي غرضها النيل من الحكومة وعملها، خاصة إجراءاتها التي ضربت مطامعهم، لأننا وضعنا مصلحة العراق أولاً ولا مطامع لدينا".

وأشار إلى أن "الحكومة تعمل على مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين من الفئات المستحقّة، وهناك عمل دؤوب منذ أشهر لتسهيل عملية التوزيع، والأولوية في الاستحقاق ستكون وفق معايير عادلة وواضحة". 

وبيّن أن "عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وكذلك تصحيح وضعها القانوني لتسهيل التمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية".

وتابع "من أجل منع أي تلاعب، ومن اجل العدالة في توزيع الاستحقاق، سيكون هناك (تطبيق الكتروني) يعلن عنه قريباً لغرض تسجيل وفرز فئات المستحقين للأراضي"، مبيناً أن "الأولوية في  توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين حسب النقاط ودون تفضيل أو تدخل من أي جهة".

وأوضح أن "العمل جار على توفير القروض من البنوك والمصارف لمستلمي الأراضي كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية"، لافتاً إلى أن "كل عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، وسنمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة".

وأختتم الكاظمي بالقول أن "أمن العراق كمجتمع ينطلق من أمن العوائل العراقية، وتوفير السكن اللائق والكريم هو جزء اساس من هذه الجهود"، موضحاً أن "إطلاق توزيع الاراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد الداخلي الى الدوران لما فيه خير المجتمع العراقي".