لحل أزمة الكهرباء.. هيئة عليا تكشف مواعيد إكمال 8 مفاعلات نووية

بغداد - IQ  

يعاني العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، من نقص الطاقة الكهربائية المزمن، وسط توقعات بازياد الطلب على الكهرباء إلى 50 في المئة نهاية العقد الحالي، عما تنتجه البلاد حاليا، مع استمرار المشكلة.

منذ سنوات، يثير انقطاع الكهرباء المتزايد، وخاصة في فصل الصيف، إلى تصاعد الغضب الشعبي واندلاع الكثير من المظاهرات، حتى ظهرت في الأيام الماضية تصريحات رسمية تشير إلى اتجاه العراق نحو تصنيع مفاعلات نووية لحل أزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات.

وأثارت تصريحات مسؤولين حكوميين الكثير من الجدل حول إمكانيات العراق المالية لبناء مفعلات نووية، أو بناء مفاعل واحد على الأقل واستخدامه لاغراض انتاج الطاقة.

مفاعل نووي واحد

ويقول رئيس الهيئة العليا للمصادر المشعة في العراق، كمال لطيف، إن "أغلب دول العالم تستخدم طريق القروض الميسرة التي تقدمها لدعم مشروع ما لمدة 10 سنوات، حيث يمكن للعراق اخذ قرض يمكن تسديده من ناتج الكهرباء، حيث أن محطة 1000 ميكا، يمكنها تأمين 400 مليون دولار سنويا، وهذا الرقم يغطي سعر المفاعل النووي الواحد خلال 10 سنوات".

وأضاف في حديث لموقع IQ NEWS، أن "طريقة الدفع ربما تصل إلى 20 دفعة لتغطية سعر المفاعل الواحد، 3 إلى 5 مليار دولار، وحين تقسيمها على 10 سنوات، سيكون أقل من سعر النفط الذي يحرق سنويا لانتاج الكهرباء بمحطة واحدة صغيرة".

التكلفة 

وأكد كمال لطيف: "نحن مكلفون من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالبحث عن مصادر جديدة للطاقة تغطي حاجة العراق لغاية 2035"، مبينا أن "الطاقات المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية الشمسية، هي طاقات لاتزال ضعيفة، وتتركز طاقاتها في أوقات الذروة، ولايمكن التعامل معها كطاقة مستمرة".

ويرى مختصون أن بناء مثل هذه المحطات فيها صعوبة كبيرة لعدم وجود الكوادر العراقية اللازمة، فضلا عن الإمكانات المالية والتمويل المالي الكبير التي تحتاجها.

وعن الرأي القائل بإن إمكانيات العراق ضعيفة ولا ترتقِ لانتاج الطاقة النووية، يقول لطيف، إن "العراق وحتى ينتج الكهرباء من المحطات البخارية ينفق سنويا أكثر من 2,4 مليار دولار على الوقود المحروق فقط"، بينما يكلف المفاعل الواحد 3 مليار دولار، وفي ظرف سنة واحدة، يمكن تجهيز أموال المفاعل".

2021

ويرجع تاريخ البرنامج النووي العراقي إلى منتصف خمسينيات القرن الماضي، عندما بدأت تفاهمات أولية مع الاتحاد السوفياتي لبناء مفاعل يستخدم للأغراض السلمية.

وبعد نحو عقد من المناقشات بنى السوفيات مفاعل بحوث نووية قرب بغداد، ومحطات لإنتاج النظائر المشعة، واستمر تطوير البرنامج النووي إلى أن قصفت إسرائيل مفاعل تموز النووي عام 1981، ليقتصر البرنامج العراقي بعدها على البحوث التطويرية.

وأشار رئيس الهيئة العليا للمصادر المشعة في العراق، إلى أن "المشروع قدم رسميا للحكومة، وشكلت لجنة برئاستي مكلفة من رئيس الوزراء ومرتبطة بمكتبه مباشرة".

وعن مواعيد البدء والإنجاز والتوقيتات المتوقعة في حال توفر الظروف المناسبة للانتهاء من إنشاء مفاعلات نووية في العراق، قال لطيف، إنه "من المفترض أن يوقع العراق العقود في منتصف 2021 للمباشرة بنصب المحطات والتصنيع، وبهذا يكون العراق قد أكمل على الأقل مفاعل واحد عام 2026 أو 2027 من أصل 8 مفاعلات تكتمل عام 2030 لتغطي حاجة البلاد للكهرباء".

وكان المهندس فاضل الجنابي، رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية في النظام السابق، قد شكك في قدرة العراق في الظرف الراهن على بناء مفاعل نووي.

وقال الجنابي في تصريحات صحفية، إن "بناء المفاعلات النووية مسألة تحتاج إلى عدة شروط أبرزها القدرة على اتخاذ القرار السياسي، ووجود الكفاءات العلمية العالية والكوادر الفنية المدربة بمختلف التخصصات العلمية والفنية".

وأضاف الجنابي أن "العراق كان يمتلك كل المقومات والشروط لبناء المفاعل النووي، ولكن بعد قتل علمائه وسجنهم وتشريدهم بعد الغزو عام 2003 أصبح غير قادر على توفير الكهرباء والماء والدواء للمواطنين, فما بالك بالمفاعلات النووية".